في 28 تموز، أي قبل 4 أيام، كشفت هذه الزاوية تسلّم وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرا فنيا يفيد بأنّ انهيار مبنى الأهراءات لجهة الصوامع الشمالية هو أمر حتمي نتيجة تداعيها المستمرّ منذ تفجير الرابع من آب 2020. لكنّ جهات معلومة سياسية وإعلامية استنفرت لتكذيب ما انفرد "ليبانون فايلز" في إماطة اللثام عنه. ووصل الأمر بهؤلاء الى نكران وجود التقرير الفني الذي يحتفظ "ليبانون فايلز" بنسخة كاملة عنه، فيما ذهب نواب التغيير والمعارضة الى المزايدة في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، فكانوا كمن يدفن الرأس في الرمال حين أنكروا الوضع السيء الذي بلغته الأهراءات، وكرّروا معزوفة الترميم والتدعيم والحفاظ على الذاكرة والإرث، وهو أمر مستحيل في تقارير الخبراء ولا سيما في الجهة الشمالية.

ما كشفته هذه الزاوية كان بغاية إعلامية محضة وبأمانة المطّلع على الحقيقة التي لا بدّ من إعلائها على أي مصلحة أخرى. ولم يكن الهدف، بالتأكيد، بروباغندا بغيضة أو صبيانية لا تزال تعصف بأداء نواب وأحزاب يبحثون عن إثارة غرائز أو إستدرار عواطف وأصوات، لا بل ذهبوا حدّ مدّ أهالي الشهداء والجرحى بمعطيات خاطئة ومشبوهة، محاولين توظيف معاناتهم في الحسابات السياسية والشخصية.

الأسوأ من كلّ ذلك أنّ حقيقة الإنهيار وحتميّته والأثر الصحي والبيئي كانت بمتناول نواب كثر سمعوها مباشرة من المعنيين في إجتماعات عُقدت قبل أسبوعين. وهم أبدوا تفهّما للواقع، لكنّهم رغم ذلك آثروا في الإعلام وفي الجلسة التشريعية النكران والذهاب نحو الشعبوية والمزايدات، وللمفارقة

كانوا أول من أثنوا على الإجراءات الوقائية حين وقعت الواقعة بعد ظهر أمس.

في الوقائع، فإنّ الجهة الشمالية لمبنى الأهراءات مُهدّدة كليا بالإنهيار، لا فقط الصومعتين اللتين إنهارتا بالأمس، نتيجة استمرار إنحناء أساسات المبنى جراء تفجير الرابع من آب 2020. كلّ ذلك يحصل على بعد 3 أيّام من الذكرى الثانية للجريمة التي أودت بحياة أكثر من 200 ضحية ومئات الجرحى، فيما لا تزال التحقيقات متوقّفة نتيجة التدخّلات السياسية لتعطيل القضاء والتي نجحت في شلّ عمل المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار، وحالت حتى الساعة دون صدور القرار الظنّي في الجريمة وأبقت على الموقوفين من موظّفين وإداريين داخل السجن. أما الحقيقة فمُغيّبة والمسؤولون عن إدخال النيترات وتغطية بقائه في المرفأ لسنوات، ضائعون!