بعد الكارثة التي حلّت بلبنان واللبنانيين جراء الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت وهول نتائجه المأساوية وتداعياته الظاهرة حتى الآن والمنتظرة مع الوقت، يبدو أن المجتمعَين اللبناني والدولي، بمعظمهما، باتا مقتنعَين "نظرياً" بعدم جدوى بقاء الطبقة الطائفية السياسية "الحاكمة بلا رحمة والمتحكمة بأرزاق وأرواح أهل البلد وساكنيه بلا إنسانية"، ويتشاركان البحث "قولاً لا فعلاً" عن وسائل تحقيق هدف إنزالها عن عروشها.

هذا الهدف صعب المنال، وذلك لأن:

- المجتمع اللبناني "قاصر"، والسبب المباشر هو مكابرة معظم اللبنانيين على أنفسهم إكراماً لهذا الزعيم أو ذاك، رغم الاعتراف "الضمني" بأن كل أنواع القضايا والأزمات التي تغزو واقع الحياة العامة وتهدد مستقبل لبنان، باتت صغيرة، بل تافهة، مقارنة بالقضية المركزية الحقيقية التي يتمنى الشعب اللبناني في قرارة نفسه تحققها في أسرع وقت ممكن، وهي الخلاص من المنظومة السياسية، أو بالأحرى "الكيان الحاكم" دكتاتورياً، بموجب "دستور الديمقراطية التوافقية" المخدر للناس والقاتل للإصلاح والمسبّب للجوع والانهيار، ومؤخراً الدمار.

- المجتمع الدولي "تاجر"، والسبب، الواضح وضوح الشمس، إصراره على حصر مطلبه وشروطه بتغيير الممارسة والأساليب ضمن إطار النظام الطائفي المعمول به، ومن دون المساس بالمنظومة السياسية وأركانها، فأي تغيير قد يطال "الكيان الحاكم"، أياً كانت الوسيلة، سيهدد مصالح الخارج، المعتاد على إخلاص المتربعين على عروش السلطات اليوم، والمطمئن إلى إخلاص من سيرثهم، وبالتالي لا مجال للمغامرة، ولو من أجل شعب "بالغ الإمكانات" وفي الوقت نفسه "قاصر الوعي".

مراجعة سريعة لما كان يحصل تاريخياً وما يزال مستداماً برعاية وصيانة قوى خارجية، تؤكد أن معادلة "الشعب مصدر السلطات والخارج مدير السلطات"، هي سر بقاء المنظومة الحاكمة متحكِّمة وأحد أسباب العجز الشعبي عن إحداث التغيير المطلوب وعن شق طريق الخلاص المنشود.

طالما هناك "فساد سيادي" فإن "ثقة الخارج" بهذا النوع من الفاسدين ستكون متوفرة على الدوام، حتى لو ذاق الشعب اللبناني الأمَرَّين إلى أبد الآبدين.

وبناءً على ما تقدم، سيبقى الحكم في لبنان "بوفيه مفتوح" وستبقى السلطات "سيلف سيرفس".