عند كل استحقاق حكومي، تعود الأزمة السياسية تحت حجج دستورية وميثاقية، لا تنتهي إلا بصفقة تُكرّس الاستقرار السياسي لفترة وجيزة وعلى حساب الاستقرار الدائم والثابت. هي حال البلاد الآن مع تشكيل حكومة الرئيس مصطفى اديب، وتخوض خلالها القوى السياسية معاركها لحفظ حصصها ومصالحها.

يقول مصدر نيابي في كتلة كبيرة واكب مشاورات الرئيس ميشال عون مع الكتل للوقوف على رأيها في تشكيل الحكومة، ان النقاش تركز على آلية التشكيل وفق الاسئلة الثلاثة التي طرحها رئيس الجمهورية، وهي: من يسمي الوزراء وهل توافقون على المداورة في الحقائب وعدد الوزراء. واذا كان عدد الوزراء قابل للحل سواء ب 14 وزيراً او 20 وزيراً، فإن السؤالين الاخرين هما لبّ المشكلة، وهما اللذين أديا الى تعليق تنفيذ المبادرة الفرنسية، بعدما تبين انها تستهدف محاصرة الثنائي الشيعي سياسياً وإجرائياً، وإرضاء مكوّن واحد هو المكون السني على حساب المكوّنين الاخرين المسيحي والشيعي، بدليل مواقف رؤساء الحكومات السابقين.

لكن المصدر يشير الى انه لا مصلحة لأي طرف في إفشال المبادرة الفرنسية، لا في لبنان ولا في فرنسا، ذلك انه كما من مصلحة اللبنانيين إنجاح هذه المبادرة بعد "روتَشَتِها"، فمن مصلحة فرنسا ايضاً تحقيق الاستقرار في لبنان، كونه بوابتها للعودة الى لعب دور سياسي واستعادة النفوذ المفقود في المنطقة، وبشكل خاص في الحوض الشرقي للمتوسط ايضاً. ويقول المصدر: لذلك المبادرة الفرنسية قائمة ومساعي الحل كذلك، وما على الرئيس اديب سوى التشاور مع القوى السياسية الاساسية للاتفاق على مخرج مقبول. فلا بد من تسوية في نهاية المطاف.

لذلك يبدو ان الرئيس المكلف ارجأ لقاءه الذي كان مقررا امس مع رئيس الجمهورية الى اليوم، لتوسيع مروحة التشاور، وإعطاء فرصة للمبادرة الفرنسية ولو قصيرة. بينما كانت بقية الاطراف من فرنسا الى الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، إضافة الى اللواء عباس ابراهيم، تسعى إلى تدوير الزوايا الحادة. حيث افيد ان رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسية الخارجية برنار إيمييه قام باتصالات امس لمعالجة المشكلة، لكن موقف الرئيس سعد الحريري امس عبر "تويتر" الذي قال فيه: "وزارة المال وسائر الحقائب الوزارية ليست حقاً حصرياً لأي طائفة، ورفض المداورة إحباط وانتهاك موصوف بحق الفرصة الاخيرة لانقاذ لبنان واللبنانيين"، قد يعرقل مساعي المعالجة، لا سيما مع التسريبات التي سبقت تأجيل زيارة اديب الى بعبدا، عن احتمال اعتذاره عن المهمة. بينما مصادر عين التينة تشير "الى تصويب مسار مفاوضات عملية التأليف".

لكن مصادر مطلعة على موقف عين التينة تشير الى انه يمكن تفهم موقف الرئيس عون والنائب جبران باسيل والنقاش فيه، لكن ما ليس مفهوماً موقف رؤساء الحكومة السابقين، لا سيما سعد الحريري، الذين يتبنّون الموقف الفرنسي كما هو ويستهدفون الرئيس بري سياسياً ويضعون الرئيس اديب واجهة لمعاركهم السياسية.