سيظل ملف الإنتخابات النيابية الفرعية لملء الشغور في المقاعد العشرة مفتوحاً للنقاش العبثي السياسي والطائفي، فيما النصوص الدستورية واضحة وصريحة بضرورة إجرائها ضمن المهل القانونية، كما الحجج السياسية والمالية والصحية لتأجيلها قدر الإمكان. وبات واضحاً أن لكل طرفٍ أسبابه، سواء في طرح إجرائها او تأجيلها.

لا شك أن القرار النهائي سياسيٌ، وهو عند رئيسي الجمهورية ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وهما حسب المعلومات لم يُقررا شيئاً بعد. لكن الرئيس عون وحسب معلومات "ليبانون فايلز" طلب من وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي في اللقاء الاخير بينهما "إستطلاع الإمكانيات والمحاذير" لإجرائها او تأجيلها لحين تسمح الظروف. وقد أعلن فهمي في ضوء ذلك تأجيلها إلى ما بعد عيد الفصح وعيد الفطر بعد شهر رمضان، أي إلى أيار في أدنى حدّ.

وفي المعلومات أيضاً ان الوزير فهمي كان سيوسّع مروحة إتصالاته لتشمل عدداً من القوى السياسية للوقوف على رأيها في العملية الإنتخابية ليبني على الشيء مقتضاه، فيما كانت دوائر الوزارة على خطٍ موازٍ تنتظر القرار السياسي وتعليمات الوزير فهمي لإجراء

التحضيرات اللوجستية والقانونية اللازمة لإجراء الإنتخابات في حال صدر القرار الرسمي. لكنها فرملت حركتها ولم تُنجز أي أمر، بعد ما أعلن الوزير تأجيلها إلى ما بعد شهر نيسان المقبل، بالرغم من تجاوز المهل القانونية لإجرائها.

اللافت للإنتباه ان بعض القوى السياسية كانت قد بدأت تحضّر نفسها لخوض الإنتخابات في حال تقرر إجراؤها. وهناك بعض النواب المستقيلين بدأ إجراء إتصالات مع القوى المؤثرة في دائرته لبحث إمكانية دعمه لو ترشح. وأطراف أخرى كانت تدرس الوضع وجهّزت بعض الأسماء لخوض المعركة. لكن حزب الكتائب بقي وحده منسجماً مع نفسه ومع قراره بإعتبار الإنتخابات الفرعية محاولة لضرب مطلبه بحل المجلس النيابي الحالي وإجراء إنتخابات عامة مُبكرة، وهو يعتبر، حسب مصدر قيادي في الحزب، أن الإنتخابات الفرعية لإستكمال عدد نواب المجلس الـ 128 هي تمهيد للتمديد للمجلس الحالي وربما لرئيس الجمهورية!

ويوضح المصدر القيادي ان الحزب لم يكن أصلاً في وارد التفكير الآن بالإنتخابات الفرعية، بل هو يعمل على أولوية الملفات الصحية والمعيشية والإجتماعية للناس.

المشكلة الكامنة أيضاً هي في ان الإنتخابات ستجري على تسعة مقاعد مسيحية في بيروت والمتن وكسروان وعاليه وطربلس، وعلى مقعد درزي في الشوف، ما يثير مخاوف سياسية في الساحة المسيحية من حصول توترات بين القوى المتصارعة والمستحيل ان تتعاون او تتحالف نظراً لكثرة الخلافات بينها وتشعبّها حول أكثر من

قضية. وهذه الخلافات ستُشتّت الأصوات وقد تمنع الوصول إلى الحاصل الإنتخابي في الدائرة التي ستجري فيها الإنتخابات على أساس النسبية.

وبناءً على هذه الإعتبارات، جاء قرار وزير الداخلية بتأجيل الإنتخابات أكثر من شهرين، ليُريح القوى السياسية المسيحية من إستحقاق صعب ومُكلِف على كل المستويات، وليؤجل معاركها الإنتخابية المُتعِبة، وليعطيها فرصة لترتيب أوضاعها حسب أولويات كل طرف. عدا أن تأجيلها يريح الوضع العام لحين إتضاح مسار تشكيل الحكومة ومسار الوضع الاقليمي المتوتر.