إستمع للخبر

استحقاقات كثيرة تنتظر لبنان بعد تشكيل الـ "نيو برلمان" الذي دخله نواب تغييريون ومستقلون، يعوّل الكثيرون عليهم لتغيير معادلة أن هناك أكثرية حاكمة لا تُحرق ولا تُغرق. شهر مضى على الإنتخابات النيابية، وكانت النكسة الأولى للتغييرين والمستقلين إنتخاب نائب رئيس للمجلس النيابي، وحتى اليوم وعشية إنطلاق الإستشارات النيابية، وكما هو واضح فإن المستقلين والتغييريين، لم يعقدوا إجتماعًا للتشاور، ويقتصر الودّ فيما بينهم على تصاريح ورسائل صحافية وبعض إتصالات المجاملة.
الكتلة النيابية الأكبر التي ستكون في هذه الجبهة السيادية، أو تقودها هي القوات اللبنانية، التي يعوّل عليها الكثيرون لتوحيد الموقف بين القوى البعيدة عن السلطة ومكوناتها.
القوات اللبنانية تنطلق من فكرة أساسية وهي أنه من دون وحدة صف لا يمكن الوصول الى أي مكان ولا يمكن الوصول الى تحقيق أية خطوة الى الأمام وأن وحدة موقف قوى المعارضة غير كافية وهي بالأساس موجودة، وجميع مكونات المعارضة تلتقي وتجتمع على موقف مشترك بتوصيفها واقع الحال المتعلق بالأزمة الوطنية والكيانية في لبنان، ويقول قيادي قواتي، أن الجهد المطلوب هو الوصول إلى وحدة صفّ لقوى ومكونات المعارضة التعددية من أجل أن "نتمكن من مواجهة الفريق الحاكم وهذا ما تسعى اليه القوات اللبنانية في محاولة لمدّ اليد الى جميع مكونات المعارضة التعددية من أجل الوصول الى وحدة الصف حول الإستحقاقات الدستورية المقبلة وفي طليعتها وأقربها الإستحقاق المتعلق بتكليف رئيس الحكومة". وقال القيادي القواتي: "حتى هذه اللحظة لا يمكن التحدث عن إسم، بل ما زلنا نتحدّث عن مواصفات وما زلنا نمد اليد لمكونات المعارضة: كتائب، مستقلون، اللواء أشرف ريفي، التغييريون. نمدّ اليد لهم جميعًا من أجل الخروج بموقف مشترك من أجل تسمية شخصية يصار إلى تسميتها في الإستشارات النيابة للتكليف (حُددت يوم الخميس في 23 حزيران) وإذا لم نتمكن في تحقيق هذا الإنجاز وللأسف، سنعبّد الطريق لنجاح مكونات السلطة بإنتزاع استحقاق آخر بعد انتخاب نائب رئيس مجلس النواب. و"هذا الأمر يمكن أن يشكّل نكسة للرأي العام اللبناني الذي نجح من خلال إقتراعه الكثيف من أجل تغيير موازين القوى داخل المجلس النيابي، لذلك يجب على كل القوى السياسية المعارِضَة السيادية والتغييرية أن تكون حريصة وأمينة على إشراك الناس لمواصلة ما بدأته في صناديق الإقتراع لمواجهة الفريق الحاكم من خلال كفّ يده عن السلطة والمدخل إلى هذا الأمر هو تكليف رئيس حكومة يضع مواصفات حكومة مختلفة عن الحكومات التي كنّا نشهدها، وهي حكومات صفقات ومحاصصات وسمسرات بعيدة عن الحكومة الواجب تأليفها تكون قادرة على وضع لبنان على سكة العلاج الشافي لأزماته.
ويبقى السؤال هل ستتمكن القوى التي تُطلق على نفسها القوى السيادية لتتوحد، على موقف سياسي ما، أم أن الشعارات ستبقى شعارات لن يتمكن رافعوها من ترجمتها واقعًا على الأرض؟