إستمع للخبر

حظي العشاء المختلط سياسيا الذي أقامه النائب والوزير السابق نعمة طعمة والذي ضمّ النوّاب مروان حمادة وملحم الرياشي وعلي حسن خليل، باهتمام في ضوء ما تردد عن أنه كان بمثابة منصة لإطلاق البحث في كيفية اقناع القوات اللبنانية بإيصال زعيم تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية الى الرئاسة.

اللافت في العشاء أنه جمع اضدادا، في محورين متقابلين، يخوضان راهنا حربا شعواء كل من موقعه:

١-القوات اللبنانية تحارب (أو هكذا تُظهر) من أجل إيصال رئيس حركة الإستقلال النائب ميشال معوض الى رئاسة الجمهورية، وتقدّم نفسها رأس حربة في هذه المعركة، غير قابلة للمساومة أو التهادن أو المداهنة.

٢-حركة أمل التي بدورها تقول إن مرشحها النهائي هو فرنجية. ويُفترض أن تعتبر معوّض مرشح تحدّ ساقط بالمعايير التي وضعها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وخصوصا معيار حماية المقاومة، باعتباره بالتأكيد نقطة رئيسة بل لاغية لأي مرشح يخرج عن هذا المعيار أو يُخرج نفسه رغبة بملاقاة الأجندة المناهضة للحزب.

٣-اللقاء الديمقراطي الذي يخوض في العلن معركة معوّض، لكن النائب السابق وليد جنبلاط لن يفوّت بالتأكيد فرصة التلاقي مع حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري متى نضج ترشيح فرنجية. وتبدو هذه النقطة إشكالية داخل اللقاء نفسه، إذ لا يخفى نفور رئيسه النائب تيمور جنبلاط من كل ما تنطبق عليه صفة التقليد، وهو في ذلك يتمايز بالتأكيد عن جنبلاط الأب متى قرر الذهاب لملاقاة خيار فرنجية.

وتبيّن أن مداولات العشاء في منزل طعمة رمت الى استكشاف مدى قدرة القوات اللبنانية على الإنخراط في معركة ترئيس فرنجية، تأمينا للنصاب وليس انتخابا. إذ إن مجرّد توفّر النصاب يضفي على الجلسة التي قد تأتي بفرنجية رئيسا، ميثاقية مسيحية وغطاء وازنا، حتى لو لم ينل أصوات نواب القوات والتيار الوطني الحر. وحينها تقتصر الميثاقية على الشكل عبر تأمين نصاب الـ٨٦ نائبا أي الغالبية المطلقة (ثلثا مجلس النواب زائدا واحدا)، وهو النصاب الكافي لانتخاب فرنجية بغالبية النصف زائدا واحد (٦٥ صوتا).

ويُسأل في هذا السياق عن موقف معوّض، مرشح القوات والإشتراكي بشكل أساس، في حال صحّ هذا التخلي المزدوج عنه وعن ترشيحه.

ولا شكّ أن صفقة على هذا المستوى تضمّ ثلاثي حركة أمل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي، في حال صحّت وتمّت، ليست نتاج عشاء عفوي أو إلتقاء عابر، وتطرح مروحة من التساؤلات، في مقدمها هل تقدم القوات على خطوة تأمين النصاب خلافا لرغبة الرياض التي لم تبدِ بعد موقفا إيجابيا من فرنجية. وهذه الخطوة تبدو مستبعدة في حال تم الركون الى موقف المملكة العربية السعودية من مجمل محور ٨ آذار لا من فرنجية وحده.

ويُحكى في هذا الإطار أن المملكة ثبتت خروج رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من الحياة السياسية ولا سيما من رئاسة الحكومة المقبلة التي تريدها ورئاسة الجمهورية مدماكا إصلاحيا خاليا من عيب الفساد. وهي استطرادا باتت تراه كليا خارج الصورة في أي عهد رئاسي.