إستمع للخبر

يُنتظر أن تحرّك عودة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من نيويورك الملف الحكومي، مع تنامي المؤشرات عن أن الحسم بات قاب قوسين أو أدنى، وهو ما أبلغه ميقاتي الى بعض من التقاهم على هامش مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، محددا نهاية أيلول موعدا أقصى للإنتهاء من المسألة الحكومية.

الغالب الى الآن أن يتم الإكتفاء بترميم الحكومة، مع إصرار الرئيس المكلف على تغيير يطال وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام ووزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين، ورئيس مجلس النواب على استبدال وزير المال يوسف خليل بالنائب السابق ياسين جابر، وهو ما أدى الى طرح تبديل وزير مسيحي وربما أكثر، مع التداول بعدد من الأسماء المرشحة للتغيير من بينها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ووزيرة التنمية الإدارية نجلا رياشي.

ولا يخفى أن توسيع مروحة التبديل من شأنه زيادة العثرات والتعقيدات أمام ترميم الحكومة، وهو ما قد يؤدي في النهاية الى خفض السقوف والإكتفاء بتغيير وزير شؤون المهجرين ووزير المال.

وتوقّفت مصادر رفيعة عند طرح استبدال الشامي، فرأت فيه محاولة لتغيير القرار الإقتصادي، ونقله كليا الى ضفة الثنائي بري – ميقاتي، وهو الأمر الذي تنبّهت له مراجع معنية. ولفتت الى أن هذا المخطط سيتم التصدّي له في حال تبيّن بشكل واضح أن الهدف هو وضع اليد على القرار الإقتصادي والمالي بغية إفشال البرنامج الإنقاذي وتفشيل الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، بما يتيح تطبيقا كليا للمخطط الذي تنفّذه تدريجا المنظومة السياسية والمالية، والرامي الى إلغاء العدالة في توزيع الخسائر وتحميلها حصرا لأصحاب الودائع، وهو الأمر الذي حذّر منه صندوق النقد.

ونبّهت المصادر الرفيعة من مغبّة التسليم بالفراغ الرئاسي، كاشفة ان الضغط السياسي وربما الميداني سيزداد تباعا على من يسعى قصدا الى الفراغ وتسليم الرئاسة الى الحكومة، وإستطرادا الى رئيسها، الأمر الذي يرفضه المسيحيون على اختلاف توجهاتهم السياسية والحزبية، ما يفترض بالشركاء الأخذ في الإعتبار هذا الهاجس، تماما كما يهب هؤلاء للدفاع عن مواقعهم المذهبية، سواء في رئاسة مجلس النواب أو في رئاسة الحكومة، على غرار ما فعلت دار الفتوى قبل يومين.