إستمع للخبر

لم يَبْدُ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حاسماً عند حديثه عن العقوبات الأوروبية كحلّ يدفع بإتجاه تأليف الحكومة، لا بل على العكس من ذلك بدا متردداً عاكساً في طيّات كلامه شبه اقتناع أوروبي بعدم جدوى مثل هذه الخطوة، التي إن أُقرّت ستكون حصراً لحفظ ماء الوجه الفرنسي بعد إفشال مبادرة باريس الإنقاذية، منذ تكليف السفير مصطفى أديب من ثم اعتذاره وحتّى يومنا هذا.
ولعلّ أكثر ما أصاب به المسؤول الأوروبي، كانت إشارته الى أنّ في لبنان مشكلة خاصة في نظام الحكم السائد وفي تشاحن الزعماء ومن ورائهم الطوائف في لعبة توزيع السلطة وسط حالة من انعدام الثقة، رابطاً العقوبات بالإنهيار المالي الكامل الذي يخاطر مختلف الأفرقاء بالإنزلاق نحوه من دون المبادرة الى إيجاد الحلول أو المساهمة فيها بالحدّ الأدنى.
حديث المسؤولين الأوروبيين عن العقوبات ليس جديداً، غير أنّه حتّى الساعة لا قرار حاسماً أو واضحاً عن آلية هذا المسار ومن هم الأشخاص الذين ستشملهم هكذا خطوة، في ظلّ تواتر معلومات عن أنّهم قد يكونون من المستشارين المحيطين بمراكز القرار المانعة الى اليوم إبصار الحكومة النور. ولكن إذا وقع الانهيار المالي الكامل مع قرب جفاف احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية وسط عدم الإقدام على ترشيد الدعم أو رفعه، من يعود يسأل حينذاك عن عقوبات وأين تصرف هكذا خطوة؟
يقول مطّلعون على الملفّ لموقع "ليبانون فايلز" إنّ التأخير في بتّ مسألة العقوبات الأوروبية، بحقّ من يعتبرهم الاتحاد الاوروبي معرقلين او مساهمين في عرقلة التأليف، يعود الى أنّ القرار لا يمكن أن يقتصر على فريق دون الآخر، فجميع الأفرقاء السياسيين معنيون في عملية التأليف وبالتالي الجميع مسؤول عن العرقلة، مذكّرين في هذا الإطار بالكلام الذي قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد الإنتكاسة الأولى لمبادرته إثر إعتذار السفير أديب عن تكليفه تشكيل الحكومة. حينها، تحدّث ماكرون بصريح العبارة عن "خيانة جماعية" ارتكبتها الطبقة السياسية في لبنان بعدما نكثت بالوعود التي قطعتها أمامه.
وفيما بات مُعلناً رفض هنغاريا لعقوبات تُفرَض على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، فإنّه في الوقت عينه، يُتداول في الكواليس عن أنّ مصر ومعها الإمارات العربية المتحدة تعملان على إبعاد كأس العقوبات عن الرئيس المكلّف سعد الحريري أو فريق عمله أو رجال أعمال مُقرّبين منه. أمّا باريس التي تسعى الى تذليل هذه العقبة من خلال القنوات الديبلوماسية فقد ساهم الإرجاء المتكرّر لزيارة ماكرون الى الخليج في تأخير بتّ أمر العقوبات.