مبدئياً، "ما ضاع حق وراءه مُطالِب". ولكن واقعياً، ماذا إذا كان المُطالِب مستضعفاً من سلطة مستقوية بفسادها المُحصَّن، والوسائل "القانونية" للمطالبة بالحق تحت سيطرة وهيمنة وتحكم المنظومة الحاكمة، المسؤولة فعلياً عن أسباب الضياع وعملياً عن سلخ الأمل من نفوس أصحاب الحق؟

صوناً للحق قبل ضياعه ودعماً للمُطالِب المستضعف، ولو بالقدر الممكن والمتاح، بادر نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف ومحامون متطوعون إلى تشكيل "خلية أزمة في نقابة المحامين لمساندة المتضررين من تفجير مرفأ بيروت"، وتقدَّموا، باسم الذين لم يكن لديهم قدرة على توكيل محامين، بمئات الشكاوى ضد الدولة اللبنانية. الأمر الذي شدَّ أزر أهالي ضحايا التفجير والجرحى والمتضررين وعزز آمالهم بتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ما لا يقل عن تفجير مرفأ بيروت كارثية في النتائج ومأساوية في التداعيات هو احتجاز ودائع اللبنانيين في المصارف، فالتفجير دمَّر نصف العاصمة وقتل المئات وجرح الآلاف من سكانها، بينما الاحتجاز، الحاصل قبل وأثناء وبعد فاجعة المرفأ والمستمر من دون توقف وبلا أفق، لم يستثنِ أي لبناني، مقيماً كان أم مغترباً، وبالتالي عدد ضحايا احتجاز الودائع بالملايين.

قبل أن تشرِّع المنظومة السياسية المالية المتحكِّمة قوانين تمنع مساءلتها ومحاسبتها، وقبل أن تنجح في سلخ الأمل من نفوس المودعين باستعادة ما أودعوه في المصارف، وقبل أن يخسر اللبنانيون كامل أموالهم عبر عمليات شراء ودائعهم بثلث أو ربع قيمتها، وقبل أن لا تجد الودائع من يقبلها ولو كهِبَة، فيضيع المُطالِب ويضيع معه الحق.

هل تبادر "نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس" إلى تشكيل خلية أزمة لمساندة ما يتجاوز المليون من صغار ومتوسطي المودعين المحتجزة أموالهم بخلاف القوانين المرعية الإجراء، خصوصاً غير القادرين على توكيل محامين، لمواكبة المودعين قانونياً وتقديم الشكاوى بإسمهم أمام قضاة العجلة والنيابات المختصة بحق كل متورط بعملية الاحتجاز غير القانوني؟

مع السلطة والمنظومة الساعية إلى تبرئة ساحتها، حال المتضرر من تفجير المرفأ كحال المحتجزة وديعته في المصارف. لكن في حال قبول "النقابتين" بتوسيع المبادرة والإصرار على المتابعة بفعالية، فالنتيجة ستكون:

- في قضية تفجير المرفأ "ما ضاع حق وراءه مُطالِب ونقابة المحامين في بيروت".

- في قضية احتجاز أموال المودعين في المصارف "ما طارت وديعة وراءها مُطالِب ونقابتا المحامين في بيروت وطرابلس".

- منح القضاء فرصة استعادة ثقته بنفسه وانتزاع استقلاليته بلا جميلة المنظومة.

بإختصار، "العدالة بدّا دفشة".