المؤكَّد، في نظام "الدكتاتورية الجَماعية" المُسمَّى في لبنان نظام "الديمقراطية التوافقية" القائم على مبدأ (مسؤوليّة الجميع ليست مسؤوليّة أحد)، أن من شبه المستحيل محاسبة أي مسؤول أو موظف فاسد، طالما أن الفساد يُرتَكب جَماعياً.

الدليل الرسمي، الصادر للمرة الأولى على لسان رئيس جمهورية بشكل علني وبكلام واضح، هو اعتراف الرئيس العماد ميشال عون في كلمته إلى اللبنانيين يوم السبت الماضي، بمناسبة العيد السابع والسبعين للاستقلال، بما يلي:

- "وطننا اليوم، أسير منظومة فساد سياسي مالي إداري مغطَّى بشتّى أنواعِ الدروعِ المُقَوننة، الطائفية والمذهبية والاجتماعية حتى أضحى الفساد ثقافة وفلسفة لها مُنظِّروها، ومن يبرّرها ويدافع عنها".

- "وطننا أسير منظومة تمنع المحاسبة بالتكافل والتضامن، وتؤمِّن ما يلزم من الذرائع والابتكارات لتخطّي القوانين وعرقلة تطبيقِها".

وفي تعبير عن "أكثر من فقدان أمل بالسلطة القضائية وأقل من نعي لها" قال الرئيس عون بصريح العبارة:

- "وطننا أسير قضاءٍ مُكَبَّل بالسياسة وبهيمنة النافذين".

في معركته ضد الفساد المتجذر، التي أعلن أنه لن يحيد عنها، كانت لافتة الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى كل من الإعلام والشعب اللبناني:

- "أدعو الإعلام الى خوض هذه المعركة بكل صدق وشفافية، فهنا الساحة الحقيقية لمحاربة الفساد".

- "أما أنتم أيها اللبنانيون، فأدعوكم الى الوقوف وقفة واحدة حقاً، فتضغطون حيث يجب، وترفعون الصوت في المكان الصحيح لكسب هذه المعركة، لأنها المعركة الأساس في إنقاذ لبنان".

فعلياً، وسائل الإعلام، على اختلاف انتماءاتها وتوجهاتها، لم تقصِّر في الكشف عن مكامن الفساد وعن الفاسدين، وهي مستمرة في القيام بدورها في هذا المجال، وما يشكو منه الرئيس اليوم لطالما كان موضوع شكوى الإعلام الدائمة.

على الأرض، الشعب ملَّ الشارع، فغالبيته اعتادت الخسارة أمام منظومة الفساد الراسخة، والحال نفسها تنطبق على "انتفاضة 17 تشرين" التي تقاعد قسمها العفوي، وتم إقعاد قسمها المُسيَّر.

السؤال: رغم وجوب مكافحة الفساد الذي هو "نزعة" وضرورة محاسبة الفاسدين الذين هم "نتيجة"، لماذا تجنُّب توجيه المعركة نحو "المُفسِد الأساسي" المتمثل في المواد الدستورية والقوانين المرعية والأعراف الطائفية المتبعة في تكوين المنظومة السلطوية وإعادة انتاجها وتعزيز نفوذ المتسلطين وصناعة الفساد الشامل وإنجاب الفاسدين؟

الجواب: طالما أن "المُفسِد الأساسي"، أي الدستور والقوانين والأعراف، محصَّن واستهدافه ممنوع بل مستحيل، فسيبقى الفساد قائماً والفاسدون يتناسلون والمنظومة الفاسدة "حيّة" مهيمنة إلى ما لا نهاية.

الخلاصة، المشاركة في المعركة ضد الفساد، التي دعا إليها الرئيس عون، واجب على كل لبناني، لكن بعد تصحيح الوجهة.