يشكّل البحث الحكومي في رفع الدولار الجمركي محطّة جديدة من محطّات الإصلاحات المطلوبة دوليا المُمهّدة لخطّة التعافي المالي التي تعكف الحكومة على بلورتها بشكلها النهائي.
ولأنّ اللبنانيين ينوؤون تحت أثقال الأزمات وفي أساسها رفع الدعم عن المحروقات واستمرار هبوط قيمة الليرة أمام الدولار مع تخطّيه عتبة الـ 23 ألف ليرة، فإنّ القلق يدور حالياً حول تداعيات رفع الدولار الجمركي على الحياة اليومية وما سيطاله من منتجات تخصّ معيشة اللبناني التي انحدرت الى الحدود الدنيا.
بحسب معلومات لـ"ليبانون فايلز"، فإنّ الاقتراحات التي تُدرس حالياً هي ثلاثة:
أوّلاً- رفع الدولار الجمركي الى عتبة الـ 10 آلاف ليرة لبنانية مقابل كلّ دولار.
ثانياً- رفعه ليقارب سعر الصرف على منصّة صيرفة التابعة لمصرف لبنان، والتي يقارب التداول عبرها سعر الـ 19 ألف ليرة لبنانية.
ثالثاً- أن تتقاضى الدولة الضرائب الجمركية بالدولار الأميركي الطازج.
وبحسب المعلومات، فإنّ هذه الإقتراحات الثلاثة تقدّمت بها المؤسسات الدولية، وبشكل خاص صندوق النقد الدولي، في إطار رؤيته الى ضرورة إعادة تفعيل التحصيل الضريبيّ في سياق إعادة هيكلة الماليّة العامّة وتقليص نسب العجز فيها قبل دخول لبنان في أيّ برنامج قرض معه.
ولأنّ لهذه الاقتراحات الثلاثة انعكاساتها، أوّلاً على المالية العامة من حيث قيمة الواردات التي ستُدخِلها الى الخزينة، وثانياً على واقع الاستهلاك من حيث التداعيات التي ستطال حياة المواطن، فإنّ درسها يُفترَض أن يتمّ بعناية بما يوفّق بين متطلّبات الخزينة وضرورة توحيد فوضى أسعار الصرف وبين حصر التداعيات قدر الإمكان على معيشة المواطنين.
وفي هذا الإطار، تقول مصادر وزارية مُتابعة لـ "ليبانون فايلز" أنّ هناك مسعىً وزارياً لكي تُستثنى من رفع الدولار الجمركي المواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز وأساسها القمح، إضافة الى باقة من المواد الغذائية الحيوية الأخرى التي تشكّل ركناً أساسياً في معيشة اللبنانيين.
في المقابل، لا تبدو الكتل النيابية متحمّسة لما يدور من طروحات في الأروقة الحكومية. ويبرّر المعارضون بأنّ رفع الدولار الجمركي، كما هو مطروح حالياً، لا يندرج من ضمن إطار خطّة اقتصادية ومالية متكاملة، إضافة الى تخوّف مشروع من استخدام عائداته حصراً لتمويل الزيادات المقترحة على بدلات النقل في القطاع العام والمساعدة الاجتماعية المطروحة، الأمر الذي سيحرج أرباب العمل في القطاع الخاص الرافضين تصحيحاً جذرياً للأجور بذريعة عدم القدرة والملاءة، وهو ما سينتج لا عدالة في التشريع بين مستفيدين هم موظفي القطاع العام ومتضررين هم موظفي القطاع الخاص الذين سيدفعون حتماً ثمناً غالياً بفعل الزيادات الهائلة في أسعار السلع.
كما يخشى المعارضون من أن يؤدي رمي كتلة نقدية بقيمة 5000 مليار ليرة الى زيادة التضخّم، ما سيقضي حتماً على الغرض من المساعدة الاجتماعية.