"التنفيذ قبل طلب المساعدة. الذهاب إلى صندوق النقد الدولي من دون تنفيذ ما يريده اللبنانيون والمجتمع الدولي، هو ضعف كبير".
هذه باختصار عبارة سفير لبناني اسبق في واشنطن قالها لموقعنا، حول طلب الدعم الدولي للبنان بناء على الخطة الاصلاحية الاقتصادية – المالية التي اقرها مجلس الوزراء مؤخراً. وهي مقولة صحيحة لأن المجتمع الدولي من اصدقاء لبنان او الامم المتحدة لا ولن يُقدّم دولاراً واحداً قبل بدء تنفيذ اولى الخطوات الاصلاحية الممكن المباشرة بتطبيقها.
لكن ثمة أموراً في السياسة لا ينكرها السفير المخضرم، منها ارتباط السياسي بالاقتصادي - المالي على نحو وثيق، انطلاقاً من العقوبات والشروط التي تفرضها الولايات المتحدة الاميركية وحلفاؤها على لبنان، والتي يُحمّل بعض الاطراف اللبنانيين ايضا مسؤوليتها الى سياسة "حزب الله" تجاه الدول العربية والاجنبية الصديقة.
تداخلت لا شك الجوانب الاصلاحية بالمالية - النقدية بالسياسية في ملف الدعم الدولي للبنان، ولكن القاسم المشترك كما يقول عضو كتلة الكتائب النيابية الياس حنكش لموقعنا، هو كيفية استعادة الثقة الدولية المفقودة بلبنان، من دون خطوات اصلاحية أوليّة حقيقية لا بد ان تقوم بها الحكومة، الى جانب إجراءات وخطوات مطلوبة من حزب الله لتصحيح العلاقة مع الدول العربية والصديقة.
فبرأي حنكش، ان الخطة الاصلاحية تتضمن جوانب ايجابية كثيرة ومهمة، ولكن سبق ووضعت خطط اخرى قبلها في الحكومات الماضية لم تنفذ، لذلك المهم التنفيذ والمباشرة بخطوات الاصلاح الفورية والجدية.
ويُقر حنكش ان الاميركي يضغط على لبنان بسبب مواقف حزب الله، لكنه يرى ان الحزب "لم يترك لنا صاحباً في العالم بسبب سياسته تجاه العرب والدول الصديقة"، وهي التي نعوّل عليها لدعم لبنان.
ولكن في الجانب الاخر، ثمة من يرى ان المشكلة أيضاً تكمن في ان الاميركي وحلفاءه سيواصلون الضغط على الحكومة وعلى حزب الله مهما فعلا، "ولو ضووا الاصابع العشرة"، لأن القرار السياسي متخذ بالقضاء على الحزب، ولكن ما يبشر بالخير ان الموقف الفرنسي مستمر في دعم لبنان، وثمة دول اخرى آخرها كندا بالامس، كما دول عربية كالكويت، أبدت الاستعداد لدعم لبنان شرط المباشرة بالاصلاحات.
كما ان العديد من القوى السياسية في الموالاة والمعارضة، تأخذ على الحكومة انها بطيئة واحيانا بليدة في اتخاذ القرارات، في مرحلة صعبة جدا تتطلب مبادرات وخطوات سريعة ومدروسة في الاصلاح وفي المعالجات، فكيف ستكون سريعة في التنفيذ؟ واذا تاخرت اكثر ستطول ازمة فقدان السيولة بالدولار وارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية، وسيستمر تدني سعر الليرة في السوق. فمتى تبادر الحكومة إلى تنفيذ خطوات الاصلاح؟