في الوقت الذي يقف لبنان في "عين العاصفة الأميركية" لمواجهة العقوبات التي تقرها واشنطن ضد سياسيين مقربين من حزب الله، ظهرت الى العلن ملامح عقوبات دولية أخرى بدأت تلوح في الأفق مع توجه عددٍ من الدول الخليجية إلى سحب سفرائها المعتمدين في لبنان، في سياق عدم رضى هذه الدول عن المسار السياسي، واحتجاجها على توسع نفوذ حزب الله حكومياً.

في المعلومات، ان كلاً من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة استدعتا سفيريهما من دون توضيحات رسمية او صدور بيانات دبلوماسية تشرح الأسباب، ولكن كما تقول مصادر سياسية لا يحتاج الأمر الى بحث المؤشرات او التفسيرات لمعرفة الدوافع لهذا الإجراء، حيث تُسجّل المراصد السياسية امتعاضاً دولياً من طريقة تعاطي السياسيين اللبنانيين مع الأحدات.

ووفق المصادر، فإن دولاً أخرى تستعد لإجراءات مماثلة في اطار انتقالها من مرحلة النأي بالنفس الى الانسحاب الدبلوماسي.

بمواكبة الانسحاب التكتيكي بطريقة ناعمة، وبعيداً عن أي صخب الذي قد تقوم به سفارات في مرحلة أخرى، سجّلت المؤشرات ما سُرِّبَ من إجتماع المستشار الأميركي روبرت أوبراين ومستشار الرئيس الفرنسي ايمانويل بون عن نية بلديهما نزع الاعتراف بمسؤول لبناني رفيع المستوى، حيث يُفسّر ذلك في الأوساط الدبلوماسية على انه مقدمة لفك الإرتباط الدبلوماسي مع لبنان، قبل موعد انتقال الرئيس الأميركي جو بايدن الى البيت الأبيض.

هذه المؤشرات هي على درجة كبيرة من الخطورة، لأن فك الارتباط الدبلوماسي من أسوأ العقوبات، ينتج عنه وقف العلاقات الاقتصادية والمساعدات والتعاون الثقافي، بخلاف العقوبات على أفراد. فالنوع الأول من العقوبات يستهدف كيان الدولة ويترك انعكاسات سلبية على الشرعية والمؤسسات.

بالمقابل، تُقلل مصادر في فريق ٨ أذار من "هول" الخطوة، وتعتبر ما يحصل في اطار التهويل والمخطط الدولي لإرباك الساحة الداخلية، وإخضاع لبنان، ومضاعفة النقمة على حزب الله. متساءلة كيف لدول تطالب بالديموقراطية والعدالة أن تتجه الى هذا النوع من العقوبات على الدولة؟

وتضيف: إن سحب السفراء والبعثات الدبلوماسية يتم في الحروب والمخاطر الأمنية فتتخذ الدول إجراءات حماية ذاتية، او نتيجة تأزم في العلاقة بين دولتين وشعبين، وهذه ليست الحالة القائمة اليوم، حيث يحتضر لبنان اقتصادياً ومالياً ومعيشياً، وبالأساس لم تصدر عن الدولة اللبنانية مؤشرات معادية. فالسفيرة الأميركية دوروثي شيا تضطلع بأدوارٍ كبيرة، وتواكب تنفيذ العقوبات، ترابطاً مع توقع ارتفاع منسوب الضغوط في المرحلة القادمة.