حدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بشكل حاسم، الخط 23 حدّاً أدنى لاستئناف التفاوض مع إسرائيل في ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بما يؤمن للبنان كامل مساحة الـ 860 كيلومتراً مربعاً، وهي موضع الخلاف الرئيس مع إسرائيل.

وقد أنهى رئيس الجمهورية بذلك كل إختلاف أو مزايدة سبقت موقفه، من مثل السعي الى تثبيت الخط 29 الذي سبق أن أدى الى وقف التفاوض وتعليق واشنطن وساطتها.

وقالت مصادر معنية إن موقف رئيس الجمهورية حاسم في مسار استئناف التفاوض، وصولاً الى تحصيل كامل الحق اللبناني في المساحة المتنازع عليها، مشيرة في هذا السياق الى أن الموقف اللبناني بات أقوى من أي وقت مضى.

غير أنّ كل ذلك لم يمنع من استمرار الحملة على رئيس الجمهورية، وصولاً الى حد اتهامه بالتفريط بالحقوق اللبنانية.

وكشفت مصادر مسؤولة عن استياء رسمي من الحملة التي يقودها فريق واضح المعالم والأهداف، يضم استشاريين وإعلاميين وسياسيين، وسبق أن كان له أثر سلبي في المرحلة السابقة على مجمل ملف التفاوض البحري.

ولفتت المصادر الى أن هذا الفريق يتصرّف على أنه الحريص الوحيد على الحقوق اللبنانية، فيما لا تخفى المصالح السياسية الداخلية والخارجية التي تحرّكه، في سياق مسعاه الى توظيف الملف في الإستحقاقات الآتية، وخصوصاً الإستحقاق الرئاسي.

كما كشفت أن أحد كبار المعنيين فوتح في زيارة رسمية له الى الخارج بضرورة أن يقطع أي علاقة له بهذا الفريق، من منطلق الحرص على ملف الترسيم أولاً، وبالنظر الى ما رافق أداء الفريق السياسي والإعلامي من تشويش متعمّد إنعكس تعليقاً للتفاوض.

وكانت مستغربة الإطلالتان الإعلاميتان (بيان ومن ثم مقابلة مع قناة الجديد) للرئيس السابق للوفد العسكري المفاوض العميد بسام ياسين، رأى فيهما المعنيون خروجاً عن موجب التحفّظ الذي يلزم المعني عدم الإفصاح عن أي معلومة إطلع عليها أثناء خدمته الفعلية.

وعلم "ليبانون فايلز" أن ما أقدم عليه العميد ياسين شكّل أمس مادة تداول على نطاق قيادة الجيش طلبت منه في إثره التزام موجب التحفظ إنسجاماً مع تعميم سابق صادر عن القيادة، واستطراداً الإمتناع عن أي تداول إعلامي في كل ما يخصّ الترسيم البحري.

وقد ألغى ياسين في ضوء قرار القيادة إطلالة إعلامية ثالثة كانت مُقرّرة له مساء أمس الإثنين عبر تطبيق كلوب هاوس.