hit counter script
شريط الأحداث

ليبانون فايلز - الحدث الحدث - ميرا جزيني

الحكومة وعصا العقوبات في ذمّة الوقت!

الخميس ٥ آب ٢٠٢١ - 00:00

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

إستمع للخبر


شكّل مؤتمر الدعم الدولي للبنان منصّة لإطلاق المواقف السياسية مع حلول الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت، من دون تحديد حيثيات وأسباب الجريمة التي دمّرت قلب العاصمة، وفي وقت تشتدّ الازمة الإقتصادية التي تخنق البلاد على كلّ المستويات.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أخفقت مبادرته في المرور بين الألغام اللبنانية فسقطت عند أوّل مفترق، حمّل كلّ الطبقة السياسية المسؤولية عن الوضع المأساوي، لأنّها، كما قال، لم تفِ بأيّ التزام في وقت أدّى الفساد وتفكّك النظام السياسي الى اشتداد الأزمة.
وبينما كان العالم مجتمعاً من أجل الدعم الإنساني للشعب اللبناني، لأنّ أيّ دعم سياسي مالي يبقى مرهوناً بحكومة جديدة تعمل على برنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي، إستذكر اللبنانيون الرابع من آب في سلسلة مسيرات وصلوات على نيّة من سقطوا وأُصيبوا وتشرّدوا عندما انفجر فساد الدولة بأسرها في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت.
على وقع كلّ ذلك، مُضافاً إليه احتمال انفجار الشارع في أيّ لحظة، تعود الحرارة الى الملفّ الحكومي المُرجأ منذ يومين بعد أن فشلت المفاوضات الأخيرة في حلحلة عقدة وزارتي الداخلية والعدل. وكما بات معلوماً، فإنّ رئيس الجمهورية لم يقبل مقايضة الداخلية بالعدل، بعدما كان متوقّعاً أن يعرض الرئيس المكلّف التخلّي عن العدل لا عن الداخلية.
وبحسب المتوقّع، كما تفيد مصادر متابعة، فإنّ اللقاء المرتقب اليوم في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف يشكّل محطّة مفصلية من شأنها أن تحدّد المسار الحكومي نحو إمكان التأليف أو الاعتذار، لا سيما أنّ الرئيس المكلّف حدّد لنفسه تاريخ العشرين من آب حدّاً أقصى ليرسم خياره على ضوء المعطيات المتوافرة أمامه.
وتتوقع المصادر أن تستعيد باريس، بعد فراغها من المؤتمر الدولي، اتصالاتها ومشاوراتها اللبنانية للحضّ على الاسراع في تأليف الحكومة، في موازاة استمرارها في التلويح بعصا العقوبات الغليظة على مسؤولين لبنانيين. وتلفت الى ان هذا التلويح لا يزال الى اليوم محصوراً بفرنسا، بالنظر الى أن آليات متابعة العقوبات أوروبياً لا تزال تحتاج الى مزيد من الوقت، قد يصل الى نحو 60 يوماً، فيما العقوبات الإسمية بحد ذاتها تفترض تصويت وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عليها إسماً بإسم، ولا تُقَرّ إلا في حال الإجماع، وهو أمر من الصعوبة بمكان ربطاً بمواقف عدد من العواصم الأوروبية من نظام العقوبات السياسية بشكل عام، اضافة الى موقف المجر المعروف من إنزال عقوبات سياسية على قوى مسيحية لبنانية.

  • شارك الخبر