سجّلت نهاية الأسبوع مروحة من المشاورات الهادفة الى استئناف مسعى التأليف الحكومي. ومن المتوقع أن تكون أولى محطات الأسبوع الطالع معاودة رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالاته بعد تهدئة الاجواء والخواطر بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر إثر التصعيد غير المسبوق الذي شهده الاسبوع الفائت. مع الاشارة الى أن بيان المجلس السياسي للتيار الوطني الحر لم يكن بعيداً عن اجواء التهدئة بتأكيده على الجهود المبذولة باتجاه تشكيل الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري، فيما يؤكد مصدر رفيع في التيار الانفتاح على أيّ أفكار من شأنها تسهيل تأليف الحكومة ضمن الثوابت التي باتت معروفة ومتوافق عليها بين معظم الأطراف. ونفى المصدر الكلام عن توتّر في العلاقة مع الثنائي الشيعي ومع حزب الله على وجه التحديد، ناقضاً كذلك كل الضخّ عن محتوى الاجتماع الأخير مع الثنائي، ولافتاً الى أنّ اللقاء جاء سلساً وخرج بمندرجات واضحة تفترض أجوبة عنها من جانب الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري.

في المعلومات التي حصل عليها موقع "ليبانون فايلز" أن ثمّة مسعى حكومياً جديداً، غير ذلك الذي يقوم به رئيس البرلمان، تتولاه جهة في محاولة لتقريب وجهات النظر بين بعبدا وبيت الوسط. 

ويتركّز هذا المسعى الجديد على استنهاض الهمم وتذليل العقبات وتجسير الهوة بين الفريقين المعنيين، والبحث عن المساحات المشتركة بينهما، بدل الإكتفاء بتطييب الخواطر أو التفتيش عن أفكار من شأنها ان ترضي الطرفين أو أن تقدّم حلولاً وسطى ثبت عدم جدواها.

وثمّة قناعة بأن هذا الاسبوع يشكّل محطة مفصلية، فإما تتألف الحكومة او يستمرّ التعثر، في خطوة إن حصلت ستؤكد استحالة التعايش بعد اليوم بين رئيس الجمهورية وفريقه وبين الرئيس المكلّف.

هذه المحاولات الجديدة، وإن لم يُعرَف مدى تقاطعها مع مسعى رئيس المجلس النيابي، لا تبدو بحسب المتابعين بعيدة عن سياق التدخل الفرنسي الذي عاد الى خط الدفع من أجل تأليف الحكومة تنفيذاً للمبادرة الفرنسية التي تنتظر اولاً إبصار الحكومة النور، بغضّ النظر عن شكلها. وما بات ثابتاً ومعلوماً لدى مختلف الافرقاء، أنّ باريس لم تعد متمسكة بحكومة من الاختصاصيين حصراً، بل هي ستتعامل مع أي حكومة سيتوافق عليها الافرقاء في الداخل، كنقطة انطلاق نحو برنامج اصلاحي مع صندوق النقد الدولي تمهيداً لبدء معالجة الازمة المستفحلة على مختلف الصعد.