hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

683326

1994

286

9

638065

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

683326

1994

286

9

638065

ليبانون فايلز - الحدث الحدث - ميرا جزيني

الحكومة رهينة اللامخرج العدلي!

السبت ١٦ تشرين الأول ٢٠٢١ - 00:00

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

لم تتمكن بعد المعالجات السياسية من ايجاد حل لإصرار الثنائي الشيعي على إزاحة قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار، في مقابل تمسك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإبعاد السياسة عن القضاء وعدم تسجيل سابقة هدم هذه المؤسسة بمعول المعيار الحزبي.
ولا يزال تعثّر الوصول الى مخرج قابضاً على عنق مجلس الوزراء، بفعل اصرار الثنائي الشيعي على ربط انعقاده بإقالة القاضي البيطار، مضافاً اليها اتخاذ موقف من أحداث الطيونة قد يكون سقفه الأعلى احالتها الى المجلس العدلي. ويبقى هذا الأمر رهن وصول المعالجات القائمة الى النتيجة التي يريدها الثنائي.
وكشفت مصادر واسعة الإطلاع أن الاتصالات التي حصلت في اليومين الأخيرين، وصلت الى قناعة بأن الغاية النهائية لدى حزب الله وحركة أمل ليست إقالة البيطار بقدر ما هي الرغبة في تصحيح المسار العدلي في التحقيق بانفجار المرفأ.
ولفتت الى أن التواصل الحاصل لم يفض بعد الى المخرج، لكنه في المسار الصحيح القادر على انتاج الحل الملائم في حال صفت النيّات.
وأوضحت المصادر أن أي حل لن يكون بالتأكيد على حساب المؤسسة القضائية، تشويهاً لصورتها وهيبتها أو هدماً لأهم أسس الدولة، بل سيكون من صلب المؤسسة، وهو ما يسعى اليه وزير العدل هنري خوري الذي يطرح تباعاً مجموعة من الأفكار في انتظار تكوين القناعة المؤدية الى تبني إحداها.
ولا يخفى في هذا السياق أن أحداً لا يخالف حق أي طرف بمعارضة المسار العدلي القائم وابداء الهواجس والقناعات المخالفة والعمل على تسويقها لدى الرأي العام، لكن هذه المعارضة لا يجوز أن تصل حدّ زج السياسة بالقضاء وضرب مبدأ فصل السلطات وجعل مجلس الوزراء رهينة مطلب أو هاجس.
وتقول المصادر الواسعة الاطلاع إن القضاء العدلي مطالب في المقابل بتحصين عمله عبر تصحيح اي ثغرات أو عثرات، والاسراع في تظهير النتيجة، والعمل على المسارات الثلاثة المتعلقة بقضية انفجار المرفأ: من أدخل نيترات الامونيوم، من فجّرها ومن أهمل معالجتها. وهي مسارات ثلاثة لا تفضي بالضرورة الى العقاب نفسه بحق المرتكب والمقصّر، الأمر غير الواضح حالياً في المسار العدلي.

  • شارك الخبر