وقعت حكومة الدكتور حسان دياب في كارثة حقيقية بعد انفجار مستودع نيترات الامونيوم في مرفأ بيروت، وما احدثه من كارثة كبيرة على الصعد الاقتصادية والبيئية والصحية، عدا الكارثة البشرية بفقدان ارواح اكثر من مائة شخص وفقدان العشرات واصابة خمسة آلاف بجروح وتشوهات، والاضرار في البنى التحتية، لا سيما في مرفأ بيروت، التي لا يمكن القيام من آثارها قبل سنوات، هذا إذا توافر الدعم العربي والدولي المباشر والسريع والكافي لسد احتياجات اعادة إعمار ما تهدم.

لا ينقص الحكومة ازمات ومشكلات جديدة تلقي مزيداً من الاعباء عليها، فهي لم تخرج بعد من ازمات كورونا والمفاوضات مع البنك الدولي وشح الدولار وغلاء الاسعار وتزايد البطالة نتيجة انهيار قطاعات الاقتصاد. وثمة تحدٍ كبير وخطير امام الحكومة، قد يدفعها الى تأجيل البحث والبت في كثير من المواضيع والقضايا التي كانت موضوعة على جدول اعمالها، فالكارثة إضطرت الحكومة الى إعادة جدولة الاولويات، ولا أولوية الان على التصدي لنتائج هذه الكارثة الوطنية الكبرى.

هذه الاولوية تستدعي الاستنفار الرسمي والدبلوماسي والاداري والامني والاقتصادي والصحي والاجتماعي والمعيشي، ولا مجال لتضييع الوقت باللجان والدراسات، فالمشكلة واضحة، والتخطيط السريع مطلوب، وكذلك العمل السريع. لكن المشكلة هل ينفع بعد هذا الطاقم الحكومي المتعثر والمتلكىء لمواجهة نتائج كارثة بهذا الحجم؟ وهل تدفع الكارثة الى استبدال بعض الوزراء بآخرين من اصحاب الاختصاص والدراية بمعالجة مثل هذه الكوارث؟

ثمة مشكلة اخرى افتتحها النائب مروان حمادة بتقديم استقالته امس من المجلس النيابي، وقد تتبعها حسبما اعلن استقالات اخرى لنواب من كتل اخرى في المعارضة لا سيما كتلة المستقبل، التي نفت مصادرها اي توجه للاستقالة، على الاقل في هذه المرحلة. لكن يبدو ان كارثة الانفجار فتحت الباب امام وضع سياسي وإداري وإجرائي جديد، يستدعي مساءلات كثيرة حول اسباب بقاء هذه القنبلة الموقوتة في احد عنابر مرفأ بيروت وقرب المناطق السكنية وبين مؤسسات كبرى، ولماذا لم يتم التصرف بها حسب الاصول، ومن المسؤول عن هذا الاهمال؟ وكيف ستتصرف الحكومة حيال أمر لا يد لها فيه، ويستدعي الوصول الى رؤوس سياسية وادارية كبيرة محمية سياسياً وطائفياً، والاهم كيف سيتصرف القضاء حيال هذه الكارثة؟

ما قبل 4 آب بالنسبة للحكومة لن يكون كما ما بعده، فثمة إنقلاب في كل الوضع القائم على المناكفات السخيفة والخلافات المصلحية بين القوى السياسية. وثمة كارثة قلبت كل المعادلات السياسية والاقتصادية والمالية والصحية والاجتماعية والمعيشية، فالخراب ازداد أضعافاً مضاعفة بما لا طاقة لحكومة مترنحة أصلاً على معالجته.