إستمع للخبر

تشكّل العلاقة مع سوريا أحد أبرز الملفّات أمام الحكومة الجديدة، لا سيما من بوابة التعاون الإقتصادي. وعلى ما يبدو من الكلام المُعلن الذي تلى إصدار مراسيم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من قصر بعبدا بالأمس، فإنّ مسألة التعاون مع دمشق ستكون سلسة على عكس المرحلة الماضية، حينما أُدرج أيّ حديث عن ضرورة التنسيق بين البلدين في إطار المحرّمات السياسية.

ما يؤدّي الى هذا الإستنتاج مؤشّرات عدّة:

أوّلاً، كلام رئيس الحكومة الواضح عن انّه سيتعاون مع كل الدول العربية لما فيه مصلحة لبنان.

ثانياً، كلام رئيس الجمهورية بعيد تأليف الحكومة عن أنّ العلاقة مع سوريا حتمية.

ثالثاً، تزامن هذا الكلام مع زيارة الوفد اللبناني الرسمي الى سوريا الأسبوع الفائت، من أجل التنسيق في موضوع استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية الى لبنان عبر الأراضي السورية.

وقد علم "ليبانون فايلز" أنّ الاجتماع الرباعي التقني الذي عُقد في الاردنّ جاء إيجابياً لناحية سهولة استجرار الغاز المصري، غير أنّ الشركات المولجة بهذا الأمر لا تزال تحتاج الى سماح خطّي من واشنطن يعفيها من قانون قيصر، إضافة الى ضرورة الكشف على الأنابيب وتقديم صندوق النقد الدولي الضمانات اللازمة. وإذا ما جرى ذلك، في مهلة أقصاها نهاية السنة الحالية، فإنّ لبنان سيتمكّن من إنتاج 450 ميغاوات من الكهرباء على الغاز.

أمّا في موضوع استجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا، فالأمر أكثر تعقيداً لأنّه يحتاج الى أنّ تقدم دمشق على ترميم خطّ النقل بتكلفة لا تتخطّى الـ 7 ملايين دولار، الامر الذي إذا ما تحقّق سيوفّر للبنان 270 ميغاوات من الكهرباء.

بناء على كلّ ذلك، سيتمكن لبنان من الحصول على 720 ميغاوات اضافة الى إنتاج المعامل العاملة على الفيول أويل ليدخل الى العام 2022 أقلّه بوضعية أفضل من العام الحالي.

فإذا كانت حكومة الرئيس ميقاتي أمام محطّات صعبة في المدى المنظور، أوّلها التفاوض مع صندوق النقد الدولي واستحقاق رفع الدعم الكلي عن المحروقات، فإنّ لها أيضا تسهيلات لا يُستهان بها، أبرزها سهولة التواصل مع دمشق بغطاء أميركي من بوابة ملفّ الكهرباء، حيث من المرتقب ان يستمرّ التواصل الرسمي بين البلدين بسلاسة ومن دون إعتراض يُذكر، تماماً كما كان في الزيارة الأولى التي قام بها الوفد اللبناني الرسمي. حينذاك لم يُسمع أي صوت علا مُعترضاً أو مُخوّناً.