قبيل عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت، إندلع سجال عنيف مجدداً بينه وبين التيار الوطني الحر، بعد بيان تكتل لبنان القوي الذي دعا فيه الحريري "الى تحمّل مسؤولياته والقيام بواجباته الوطنية والدستورية، فيتوقف عن إستهلاك الوقت ويعود من السفر لينكبّ على ما هو مطلوب منه، وعدم اختلاق العراقيل الداخلية لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء تأخير عملية التشكيل". ورد المكتب الإعلامي للحريري ببيان شديد اللهجة، حمّل فيه التيار الحر مسؤولية التعطيل ووضع العراقيل، وقال: ان المشكلة واضحة وعنوانها معروف من قبل الجميع وهي داخلية، عبر التمسك بشروط تعجيزية تنسف كل ما نصت عليه المبادرة الفرنسية، وتقضي على أي أملٍ بمعالجة الازمة، بدءاً من وقف الانهيار وصولاً الى إعادة إعمار ما هدمه إنفجار المرفأ".

هذا السجال يدلّ بشكل واضح على ان عملية تشكيل الحكومة، لا زالت تعترضها عراقيل وشروط داخلية من الصعب تجاوزها، بالتوازي مع العراقيل الخارجية.

ويبدو ان العوامل الخارجية ستصبح اكثر تأثيراً على الوضع اللبناني، بعد نجاح القمة الخليجية في تكريس المصالحة مع قطر، وبعد بيانها الختامي الذي صوّب بشدة نحو ايران وحلفائها في المنطقة، ما يعني تشدّداً في التعاطي مع الملف اللبناني، برأي سياسي مخضرم وصديق قديم للرئيس الحريري.

ويرى السياسي العتيق، ان تبعات المصالحة الخليجية سترتد على لبنان، بحيث ان الحريري سيتشدّد اكثر في موضوع تشكيل الحكومة، وإنه على الاطراف المعنية بتشكيلها التنبّه إلى ان البلد إنهارَ تماماً تحت وقع الازمات المتلاحقة، وأنه لا مخرج إلّا بأن يضعوا ايديهم بأيدِ بعض لإيجاد حلول ولو مؤقتة لهذه الازمات.

لكن القارئ السياسي العتيق، يضع بالاعتبار وجود المبادرة الفرنسية التوافقية، التي قد لا تتلاقى في بعض بنودها مع التوجه الخليجي المتشدّد حيال إيران، وهو ما يُحرِج الحريري أيضاً، لجهة أي خيار سيتخذ؟ ويسأل: هل باتت المبادرة الفرنسية هي المخرج الوحيد أم ان هناك توجهات جديدة ستَطْرَحُ نفسها على الساحة اللبنانية بعد قمة "العلا" السعودية؟ ولكنه يعتبر في الوقت ذاته، ان فرنسا في سياستها اللبنانية "مستقلة" عن التوجهات الاميركية والخليجية، وربما هذا هو سبب تعثرها.

ومع هذا التغيير الدراماتيكي المرتقب، تقف حكومة تصريف الاعمال عاجزة عن معالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي للناس، وعن ملاحقة منصات دولار السوق السوداء المجهولة المعروفة التي تزيد الوضع تفاقماً، وتتحرك تبعاً للوضع السياسي لا النقدي الطبيعي. ولذلك تصاعدت دعوات القوى السياسية البارزة الى تفعيل عمل الحكومة، ولعل ابرزها دعوة تكتل لبنان القوي الحكومة المستقيلة، "إلى القيام بواجباتها الدستورية والوطنية، وقوله أنها مُلزمة خصوصاً عندما يتصل الأمر بأمن اللبنانيين وحياتهم، سواء في مواجهة كورونا، أو ترشيد الدعم، أو مكافحة الجريمة وطمأنة الناس الى سلامتهم". كما نبّهَ التكتل الحكومة المستقيلة "إلى أنه لا يوجد أي مبدأ دستوري يمنعها من القيام بواجباتها، الى حين تشكيل حكومة بديلة".