لا شيء في المواقف المتلاحقة الصادرة عن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل يوحي بأنه في صدد التراجع عن المضي قدماً في معارضته على جبهتين: دستورية وشعبية.
فقد جاء المؤتمر الصحافي الأخير للجميل أمس ليظهر تمسك رئيس الكتائب بخارطة الطريق التي رسمها للحل منذ قرر الخروج من الحكومة قبل أكثر من خمس سنوات. فهو مصرّ على حلّ مركب بين السياسة والاقتصاد ولا يؤمن بإمكان فصل المسارين.
فعلى الصعيد السياسي لا تزال الانتخابات التشريعية المبكرة العنوان الذي يرفعه الجميل لاعادة انتاج السلطة بشقيها التشريعي والتنفيذي ولاستعادة الثقة المفقودة بين الشعب اللبناني ودولته، وبين لبنان والمجتمع الدولي.
أما على الصعيد الاقتصادي فيرى الجميل أن المعالجات يجب أن ترتكز على حلول علمية، بعيداً عن منطق التسويات والمحاصصات التي كانت في أساس الانهيار الذي يعيشه اللبنانيون.
وإذا كان رئيس الكتائب يحاول توظيف موقعه النيابي مع كتلته النيابية من أجل الإبقاء على الحد الأدنى من الدور الرقابي ومن المساءلة والمحاسبة للسطة التنفيذية، فإنه في الوقت ذاته يقرّ بأن الدور الذي حرص على لعبه في هذا المجال منذ سنوات يبقى في حاجة لمسار شعبي ضاغط لا سيما في ظل العدد القليل للنواب المعارضين في مجلس النواب.
ويرى المتابعون للمسار السياسي للجميل أن رئيس الكتائب يراهن اليوم على مواقفه التراكمية من أجل استنهاض القواعد الشعبية الحزبية وغير الحزبية تحضيراً لمواجهة مع السلطة في مرحلة ما بعد كورونا، تماما كما راهن على تأثير مواقفه التراكمية في مواجهة التسوية منذ العام 2016 في تحضير الأجواء لثورة 17 تشرين 2019.
ويبدو الجميل مقتنعاً بأن منظومة السلطة ليست في وارد وضع لبنان على المسار المطلوب للحلول، وهي تحاول الاستفادة من عامل الوقت وانتشار وباء كورونا للمضي قدماً في إعادة إنتاج السياسات ذاتها التي أوصلت الى الانفجار الاجتماعي والاقتصادي والمالي والنقدي. ولذلك فهو يتحضر لمرحلة جديدة من العمل جنباً الى جنب مع الرأي العام اللبناني وناشطي الثورة لخلق كل الظروف المطلوبة للتغيير السياسي الذي من دونه لا إصلاحات اقتصادية ولا معالجات للأزمات!