إنتهت أمس الجولة الاولى من المفاوضات بين وفد الحكومة اللبنانية الذي يعمل على خطّة التعافي المالي ووفد صندوق النقد الدولي، على أن تنطلق الجولة الثانية من المفاوضات في غضون أسبوعين، هذا في حال كان الجانب اللبناني جديّاً في الالتزام بخطوات إصلاحية من شأنها التأسيس لمرحلة التعافي، وإلا فإنّ أي اتفاق برنامج مع الصندوق لن يبصر النور.
ليس هذا الإستنتاج من عدم، بل إنّه يأتي في سياق ما تبيّن حتّى الساعة من مسار الجولة التفاوضية الأولى التي إنتهت إلى رفض صندوق النقد العنوان العريض لخطّة الحكومة بتحميل المودعين الجزء الأكبر من الخسارة تليهم المصارف ثمّ مصرف لبنان والدولة، ما جعل الصندوق المُتّهم عادة بإجراءاته القاسية، أكثر حرصاً على اللبنانيين من دولتهم.
بحسب مطّلعين على مسار التفاوض بين اللجنة المُكلّفة التفاوض مع صندوق النقد برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووفد الصندوق، فإنّ الأخير يبدي رغبة شديدة بالتوصّل الى اتفاق برنامج مع لبنان ولكنّ المشكلة تكمن في الجانب اللبناني، حيث أنّ بعض من في الحكومة لن يقبل بإتخاذ قرارات غير شعبية على أبواب الإنتخابات، حتّى لو كانت هكذا خيارات ضرورية، لا بل ممر إلزامي نحو بدء مرحلة التعافي.
ويقول هؤلاء إنّ المنظومة التي رعت الفساد منذ اتفاق الطائف وحتّى اليوم تستمرّ في عرقلة أي مسار إصلاحي رغم درايتها بأن لا خلاص للواقع المأزوم إلا من خلال اتفاق مع صندوق النقد يؤمّن المظلّة الدولية اللازمة لأي مساعدات ستقدّمها الدول الكبرى، والتي ستكون متعذّرة بغياب الاتفاق مع الصندوق وضعف الإلتزام اللبناني بسلّة الإصلاحات التي تشترطها الدول الكبرى ممرّاً لأي مساعدة.
في غضون ذلك، تبيّن أنّ المندوب الفرنسي الذي ارسلته وزارة الخزينة الفرنسية الى لبنان، بناء على طلب رئاسة الحكومة اللبنانية، هو شاب في أواخر العشرينات لا يملك من الخبرة ما يمكّنه من مقاربة السبل الكفيلة بوضع أسس للخروج من الأزمة المالية في لبنان. وبحسب مصادر مُتابعة فإنّ الإستعانة به جاءت للقول بأنّ فرنسا شاركت في صوغ خطة التعافي المالي للحكومة، وهي بذلك تكون كمن أعطى الغطاء لمضمون الخطّة.
وتضيف المصادر أنّ يفاعة المندوب الفرنسي قد دفعت برئاسة الحكومة مجدّداً الى الإستعانة إضطراراً بشركة "لازارد" للاستشارات المالية ولو بشكل جزئي، لتعود الشركة الى العمل على الخطّة المالية من باب إصلاح ما أمكن، علّ المفاوضات مع صندوق النقد تعود الى المسار السليم.
ويقول أحد الخبراء إن خطة "لازارد" التي وضعتها في زمن حكومة الرئيس حسان دياب كان من شأنها لو أُقرّت، ولو لم تسقطها المنظومة السياسية - النيابية - المالية المتآمرة على اللبنانيين، أن تحفظ أموال ٩٨٪ من المودعين، وكان من شأنها أن تغيّر الكثير من المعطيات وتمنع ما وصل اليه لبنان من أزمة مستفحلة. ووصف الخبير المنظومة بالمجرمة التي يحب أن تُحاسب على كل ما نزل باللبنانيين من مآسٍ وويلات.