يتحضّر التيار الوطني الحرّ كسائر الأحزاب اللبنانية إلى استحقاق الانتخابات النيابية المُقرّرة في الربيع المقبل، على وقع ما يتردّد بكثرة عن تراجع شعبيّته مع اندلاع ثورة 17 تشرين وما تلاها من أحداث على مدى السنتين الماضيتين.
إزاء هذه المقاربة، ترى مصادر قيادية في التيار أنّ التجربة الديمقراطية التي تميّزه عن غيره من الأحزاب اللبنانية، التي هي بمعظمها مقفلة وقائمة على وحدانية القرار، لا تزال يافعة، لكنها تقدّم نموذجاً متقدّماً قادراً على إستقطاب الشباب، بالنظر الى أن هؤلاء يهوون في بداية تكوّن وعيهم السياسي التعبير المباشر والواضح عن النفس، وهو ما يقدمه لهم التيار، ولا يجدونه في الأحزاب الأخرى. لذا لم يكن مستغرباً، بحسب المصادر، تسجيل أكثر من 1400 منتسب جديد بعد 17 تشرين في مقابل هزالة عدد من استقالوا والذين لم يتخطوا الـ 125، على رغم الاستهداف الذي تعرّض له التيار وقيادته، ومسعى ضرب صدقيته وقدرته على تحفيز قاعدته واستقطاب عناصر جديدة تعكس نبض البيئة التي يمثلها.
وجهة النظر هذه لا تحجب أنّ التيار الوطني الحرّ ومعه غالبية الأحزاب اللبنانية تعاني من الأزمة السياسية وتداعياتها التي طالت مختلف الأفرقاء ممّن شاركوا في الحكم على مدى الأعوام الثلاثين الماضية، ولا سيما من قدّموا أنفسهم نموذجاً للتغيير وفشلوا. فكيف يعمل التيار على لملمة الخسائر التي لحقت بصورته وبقاعدته الشعبية؟
هي ورشة عمل أطلقتها قيادة التيار على المستويات كافة، أساسها الشفافية في التعاطي وإحترام آليات العمل السياسي الديمقراطي المُعتمدة في الغرب، تجيب المصادر، مشيرة الى انّ الإستطلاع الإنتخابي بشقيه الإلكتروني والهاتفي، الذي حصل السبت الفائت، شمل نحو 10 آلاف منتسب من أصل أكثر من 30 ألفاً يستوفون الشروط، وإضطُر المعنيون الى تمديد مهلة التصويت حتى الحادية عشرة ليلاً بفعل كثافة الإقبال. وهذا العدد الذي شارك في الإستطلاع يوازي عديد أحزاب الصف الثاني وما دون مجتمعة، وهو بحدّ ذاته إنجاز يحسب للتيار وقيادته، تقول المصادر.
وبعد إنجاز المرحلة الأولى من هذا الاستطلاع على أن تليه المرحلة الثانية، وهي عبارة عن إستطلاع رأي يشمل قاعدة التيار الكبيرة من الحزبيين والمناصرين على حد سواء، يقف التيار أمام المرحلة الثالثة والدقيقة المُخصّصة لإختيار المرشّحين وفقاً للتحالفات ولاستطلاعات الرأي. وهي الخطوة التي تشكّل، في عيون الخصوم، إمتحاناً لوحدة التيار على أبواب إنتخابات يتّهمه البعض بالسعي الى تأجيلها، لأنّ نتائجها ستفقده الكتلة المسيحية الأكبر وستُترجم تراجع قاعدته الشعبية على وقع فشل بناء الدولة، لا بل إنهيارها. فهل سينجح في الإمتحان؟