hit counter script

ليبانون فايلز - الحدث الحدث - ميرا جزيني

التعطيل يُقيل حكومة ميقاتي؟

الإثنين ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢١ - 00:00

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

قد يدفع استمرار التعطيل الحكومي أفرقاء سياسيين الى تخطي مسألة إعلاء الصوت نحو اتخاذ خطوات إجرائية تدفع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، والا الذهاب نحو خطوات دراماتيكية، من بينها المطالبة باستقالة الحكومة، وربما مبادرة عدد من الوزراء الى التهديد بالاستقالة والتلويح بها، وصولاً الى تقديمها.
في تقدير مرجع سياسي رفيع أن الإقفال الحكومي المرتبط بالتطورات الاقليمية، لا بد أن يجد له مخرجاً محلياً، وإلا فإن لبنان سيكون في سباق جري سريع مع الإنهيار وصولاً الى الارتطام الكبير مطلع الربيع المقبل حداً أقصى. ذلك أن التفسّخ المتدحرج لليرة في مقابل دولار السوق السوداء بإزاء الفشل الرسمي في المعالجة وكبح هذا التدهور، يقضم تباعاً لقمة الفقير ويذيب ما تبقى من طبقة وسطى، ويقضي على أدنى مقومات الحماية الاجتماعية من استشفاء ودواء، فيما الجهات المعنية مستقيلة من أي قدرة على المعالجة أو حتى الترقيع.
ويرصد مراقبون اشارات متناقضة من جانب الثنائي الشيعي، بين متحدث عن انفراجات محتملة هذا الأسبوع تعيد الحياة الى الحكومة، من قبيل ما أعلن وزير الزراعة، المحسوب على حزب الله، عباس الحاج حسن، وبين مصرّ على أن لا انفراج اطلاقاً إلا بتطبيق المقايضة بين فك أسر الحكومة وإبعاد المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، وهو الموقف الذي يدأب عليه مسؤولون في حركة أمل.
ويصرّ المرجع السياسي الرفيع على وجوب تحرير الحكومة من أي اعتبارات سياسية ضنّاً باللبنانيين وانقاذاً لما تبقى من الهيكل الدولتي المتداعي شكلاً ومضموناً. ويدعو رئاسة مجلس النواب الى الدعوة العاجلة الى جلسة عامة تخصص للتصويت على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الشق المتعلق بالنواب والوزراء الذين يشتبه القاضي بيطار بضلوعهم في تفجير المرفأ ومن ثم احالتهم الى المجلس الأعلى وفق الاصول القانونية والدستورية، بما يؤدي حكماً الى الفصل بين السياسي والقضائي، فتعود الحكومة الى الحرية، إلا في حال ثبت ما نخشاه بأن التعقيد الحكومي ظاهره محلي وباطنه إقليمي ربطاً بالمفاوضات النووية والكباش الأميركي - الإيراني والتعقيدات بين طهران والرياض، وهو أمر لا نتمناه اطلاقاً، يقول المرجع.

  • شارك الخبر