إستمع للخبر

لم تسجل نهاية الأسبوع تواصلاً صريحاً في الشأن الحكومي بين رئاسة الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي.
وثمة إنطباع بتعثّر قائم خارج رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وميقاتي، نتيجة اشتراطات معينة تتطور وتتحدّث وتتغيّر، بحيث تُبتكر عقدة جديدة كلّما حُلَّت عقدة ما يؤدي حكماً الى ادخال تغيير في التركيبة الحكومية لجهة التوزيع المذهبي، الأمر الذي يقود الى تغيّر في توزيع الحقائب، واستطراداً الأسماء المرشحة لتولي الوزارات الأساسية والتقنية خصوصاً.
هذا الواقع يدفع أوساطاً رسمية الى التنبيه من وجود جهات محلية تعمل جاهدة لنسف المشاورات الحكومية، وفي ذهنها انها بذلك تنطلق نحو المرحلة الثانية من خطتها، وهي مقاطعة سنية لرئاسة الجمهورية في موازاة المطالبة بإستقالة الرئيس أو إسقاطه، تحت طائلة انهاء العهد من دون حكومة أصيلة، بل في ظل حكومة مشلولة مستقيلة من الحد الأدنى من تصريف الأعمال.
وتقول الأوساط الرسمية إن من يلعب لعبة العزل لا يفقه مخاطرها ولا نتائجها الوخيمة، ولا يستخلص العبر من ماضي لبنان ومآسيه، يوم قرر الفريق المسلم عزل الفريق المسيحي الأقوى، فكانت النتيجة حرباً أهلية طاحنة ودماء ودمار وتغيرات دراماتيكية لم تنته مفاعيلها حتى اليوم.
والى وقت متأخر، لم يكن الرئيس ميقاتي قد طلب موعداً في القصر الرئاسي لليوم الإثنين، وهو ما عدّته الأوساط إياها استمراراً في المراوحة، في موازاة عدم تدخل فاعل للوسيط الفرنسي.
وتكشف مصادر رفيعة لـ "ليبانون فايلز" أن المستشار الرئاسي باتريك دوريل طرق منتصف الأسبوع الفائت باب أكثر من جهة من أجل الحض على الإسراع في التأليف مع التأكيد على الرغبة الفرنسية في إنجاح مسعى ميقاتي. لكن دوريل لم يخض في التفاصيل.
وتلفت الأوساط الى أن الأساس في إعادة المشاورات الحكومية الى المساحة الإيجابية البيضاء يكمن في ثبات الرئيس المكلف على توزيع موحد، إذ هو، على ما يبدو، مضطر الى تغيير التوزيع المذهبي كلّما أتاه مطلب جديد من جهات قريبة منه، ما يؤدي إلى العودة خطوات الى الوراء، وهو ما لا يساعد على إنضاج الطبخة، والأهم عزلها عن موجبات التشويش الحاصل والرامي حصراً الى تفشيل ميقاتي.