تتعدد الاستحقاقات التي يتحرّك لبنان على وقعها في هذه الأيام. لكن يبقى أكثرها إلحاحاً في هذه الفترة الفاصلة عن الإنتخابات النيابية، خطة التعافي المالي المتعثّرة، وترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل المسهّل نوعاً ما.
1- مالياً، أوصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفريقه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الى مرحلة حرجة بفعل الطابع الكارثي الذي إنطوى عليه مشروع خطة التعافي المالي. فالصندوق لم يتوان عن التعاطي بجفاء لافت مع الخطة، واضعاً مجموعة من الملاحظات التي نسفت الخطة من أصلها، ليس أقلها رفضه المطلق والتام لمنطق "ليلرة" الودائع وموجودات مصرف لبنان، وهو ما شكّل عصب خطة ميقاتي، وفي الوقت نفسه الدافع الرئيس للرفض المتأتي من الصندوق الذي رأى في الخطة مجزرة ترتكب في حق المودعين أولاً، والإقتصاد الوطني ثانياً، نتيجة التضخّم الكبير الذي ستتسبّب به "الليلرة".
ولم يعد خافياً أن الصندوق على دراية بأن ثمة مجهوداً مضاعفاً بذله فريق ميقاتي، وتحديداً أحد مستشاريه النائب نقولا نحاس ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، لعدم تحميل المصارف العبء الأكبر في توزيع الخسائر، جنباً الى جنب مع مصرف لبنان، وتدفيع المودعين الثمن الأكبر عن أخطاء وإرتكابات وقعت على إمتداد العقود الثلاثة الفائتة، لا يد لهم فيها. كما لا يخفى انّ الصندوق على دراية كاملة بأن بعض المسؤولين اللبنانيين لا يرغب أصلاً في أي اتفاق معه، ويعمل على تأخير المفاوضات وصولاً الى نسفها بالكامل والتخلي عن البرنامج.
وعلم "ليبانون فايلز" أن ثمة مبادرة تتبلور تباعاً على مستوى رسمي - رئاسي ترمي الى التوصل الى طرح جديد بديل من مشروع ميقاتي يتجاوب والمعايير التي وضعها صندوق النقد، ويقدّم خطة متكافئة وعادلة ومتوازنة لتوزيع الخسائر، تتدرّج من مصرف لبنان والدولة الى المصارف التجارية، وتنتهي بالمودعين.
2- أما على مستوى ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، فكشفت مصادر مسؤولة لـ "ليبانون فايلز" عن إختراق نسبي إيجابي شهده الملف في أعقاب زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتين. وإذ تحفظت المصادر عن الإيغال في التفاصيل التقنية للملف، لفتت الى أن المقاربة الجديدة تقوم على المزاوجة بين ترسيم الخطوط وتقاسم الحقول الغازية، بما يؤدي الى أن ينال كل طرف حقوقه في سياق تسووي متساوٍ وعادل ومتوازن.