تلتئم اللجان النيابية المشتركة قبل ظهر اليوم للبحث في اقتراحات قوانين تتعلّق بالإنتخابات النيابية، ومن أبرز الامور المطروحة على الطاولة، إقتراح القانون المُعجّل المُكرّر الذي تقدّم به النائب شامل روكز والذي يرمي الى إلغاء المادتين 112 و122 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب، أي المقاعد الستّة المُخصّصة لتمثيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، والتي سبق للقانون رقم 44 الذي أُقرّ في العام 2017 أن لحظها، على أن تُطبّق في الدورة التالية للـ 2018، أي الدورة الإنتخابية المُرتقبة في ربيع العام 2022.

ولأنّ هذه المسألة ليست الوحيدة المُرشّحة للأخذ والردّ في إجتماع اللجان اليوم، فإنّ موعد إجراء الإنتخابات النيابية سيكون مطروحاً أيضاً بعد بروز تاريخ 27 آذار كموعد شبه مُتوافق عليه لإتمام الإستحقاق، ليتبيّن لاحقاً أنّ التيار الوطني الحرّ وبالتالي تكتّل لبنان القوي غير مُوافق على هذا التاريخ لإعتبارات عدّة، منها ما يتّصل بالعامل السياسي - الإنتخابي، ومنها ما يرتبط بعامل المناخ والأحوال الطبيعية. وربطاً بهذا الجدل، علم "ليبانون فايلز" أنّ وزير الداخلية القاضي بسام المولوي أبلغ المعنيين استحالة إتمام الإنتخابات في 27 آذار نظراً الى المهل الملحوظة في القانون، إضافة الى الترتيبات اللوجستية والإدارية التي تتطلّب الوقت الكافي لإتمامها.

مسألة تحديد تاريخ الإنتخابات النيابية ستحضر في اجتماع اللجان من باب النقاش حول الأعذار التي يتسلّح بها كلّ طرف سياسي، أكان لناحية تقديم الموعد أو إبقائه في أيّار. فهذا الأمر لا يتطلّب تعديلاً في قانون الإنتخاب وإنما يحتاج فقط الى مرسوم يصدر عن وزير الداخلية ويوقّعه رئيس الحكومة

ورئيس الجمهورية، أمّا الأمور المرشّحة للتفاعل فهي التي تندرج في صلب قانون الإنتخاب الذي أُقرّ في العام 2017، ومنها إضافة الى مسألة اقتراع المغتربين والمقاعد النيابية الستّة التي خُصّصت لهم، مسألتي البطاقة الممغنطة والميغاسنتر.

وفي هذا الإطار، ترى مصادر مطّلعة على مسار النقاش الإنتخابي الدائر حالياً أنّ هناك محاولات ليست خافية على أحد ترمي الى تطيير البنود الإصلاحية في قانون الإنتخاب والتي تضيّق هامش الغشّ والتلاعب بالأصوات كالبطاقة المُمغنطة وتسهّل عملية الإقتراع من دون ضغوط كالميغاسنتر. أمّا في مسألة إقتراع الإنتشار وتمثيله، فتشير المصادر الى أنّ النقاش منقسم بين رأيين. الاوّل يريد تعديل القانون لناحية إلغاء المقاعد الستّة المُخصّصة للإغتراب، ما عدا التيار الوطني الحرّ الذي يعتبر هذا البند إنجازا للإنتشار وحقّاً له. والثاني يريد الإطاحة حتّى بحقّ اقتراع المغتربين لـ 128 نائباً، وهو الامر الذي من الصعب أن يمرّ نظراً الى المعارضة المسيحية لهذا الإتجاه، بوقوف التيار مع القوات اللبنانية ضدّ هكذا تعديل.

وتعتبر المصادر أن مسار النقاشات اليوم سيحدد المآل الانتخابي، موعداً وإصلاحات، لكنها في الوقت نفسه لم تسقط إمكان أن تخرج اللجان غداً بموقف ينطوي على تطور نوعي.