من الخطوط الحمر في لبنان "أوعا تمرض". عدد من المستشفيات أوقف استقبال المرضى على حساب الضمان الإجتماعي وحتّى شركات التأمين، البعض الآخر يطالبك بـ 700 دولار فريش Deposit إذا استدعت حالتك الصحية دخول المستشفى، فيما تغطّي شركات التأمين ثلاثين في المئة من كلفة علاجك لتتكبّد السبعين في المئة من جيبك. هذا إذا كان مرضك عادياً وليس من جراء الإصابة بفيروس كورونا، لأنّه حينذاك لا تغطية ولا شيء سوى رحمة الله.

تستوقفك وانت تدخل طوارئ أي مستشفى زحمة عند الصندوق، وكدسات بملايين الليرات يشتري بها الناس صحّة أحبّائهم ممّن ألمَّت بهم وعكة صحية استلزمت نقلهم الى المستشفى. وأنت تتنقّل بين أروقة الطوارئ تشعر أنّك في دوّامة، تطلب الرأفة وكأنّك محكوم بالجلد. شعور بالإستسلام يستحكم بعقلك، الطبابة في لبنان باتت للأغنياء، أمّا من لا يملك المال فيموت في فراشه.

هكذا بكلّ بساطة، تجلّت الأزمة الاقتصادية والمالية بأبهى حللها الإنسانية، فيما تغيب وزارة الصحة في الحكومة الجديدة عن المشهد، ربّما بنظرها "ما في شي مستعجل"! ليس دخول المستشفى حتّى الحكوميّ منها وحده المعضلة، فالكادرات الطبية تكاد تكون معدومة حتّى في أهمّ المستشفيات الخاصة. طبيب متدرّب واحد على قسم بأكمله وعلى نداءات الطوارئ. ممرّضون يائسون لأنّهم لم يجدوا بعد فرصتهم في الخارج، فيما قلّة منهم يقومون بالواجب مع ابتسامة رضا. أمّا شركات التأمين فحدّث ولا حرج. تلك الشركات التي ربحت ملايين الدولارات على مدى عقود، تتمحّص وتفتّش في الفحوص الطبية عن سبب لعدم التغطية، لا سيّما إذا كان المرض من تداعيات كورونا!

أن يتحوّل المريض متسوّلاً خدمة هي من حقّه، هو أقسى ما يمكن أن تحمله الأيّام وإن كانت سوداوية. واقع بات معه فقدان الدواء أو غلاؤه وغلاء المعيشة برمّتها ثانوياً. فتأمين المأكل بـ"بيتزبّط" لو مهما كانت المصاعب المادية، أمّا الإستشفاء فمستحيل تأمينه تحت وطأة الشروط التي تفرضها المستشفيات والفواتير السوريالية بالليرة اللبنانية.

وسط هذه الكارثة، تُصنّف المستشفيات خانات، منها من لا يقبل بتاتاً إلا بالكاش، ومنها من يُقسّم الفاتورة بين شركات التأمين والمريض بنسب تتفاوت حسب وضع كلّ مستشفى وشروطها. كلّ ذلك والدولة اللبنانية غائبة عن الوعي بحكومة ما كادت تجتمع حتّى تعطّلت وسط عاصفة من الأزمات تكاد تبتلع الاخضر واليابس!