إستمع للخبر

بعد طول إنتظار، حطّ الإقتراح النهائي الهادف الى حل النزاع البحري الحدودي، في بيروت وتل أبيب بالتزامن، على أن تبلغا واشنطن بالجواب النهائي في غضون الساعات القليلة المقبلة. 

ويتبيّن للمتابعين أن النقاش الأكثر حدّة تشهده تل أبيب المشغولة بالتحضير للإنتخابات التشريعية المبكرة في تشرين الثاني المقبل. 

وكان الرد الأعنف لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو الذي اتهم رئيس الوزراء يائير لابيد بأنه "استسلم بشكل مخجل لتهديدات (السيد حسن) نصرالله وأنه يمنح حزب الله أرضًا ذات سيادة لدولة إسرائيل مع حقل غاز ضخم"، ملمّحا الى أنه لن يسير بالإتفاق في حال فوزه بالإنتخابات. وردّ لابيد متهما خصمه بأنه فشل على إمتداد 10 سنوات في محاولة تحقيق هذا الاتفاق، طالبا منه "على الأقل ألا يضر بمصالح إسرائيل الأمنية ويساعد حزب الله برسائل غير مسؤولة".

في بيروت، يبدو النقاش في إتجاه آخر، وسط شبه إجماع على الإنجاز الذي تحقّق بفعل السياسة التي إتبعها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ أن وضع يده على الملف قبل أقل من عامين.

ويشهد القصر الجمهوري اليوم ورشة عمل لإنهاء الجواب اللبناني الذي يُفترض أن يُسلم الى واشنطن، على أن يحظى الجواب بغطاء جامع في الإجتماع الذي دعا اليه الرئيس عون بعد الظهر كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وقال لـ "ليبانون فايلز" مرجع رفيع إطّلع على المقترح الأميركي، إن لبنان سجّل إنجازا سياديا – إقتصاديا غير مسبوق، ذلك أن الإتفاق يؤسّس لتحوّلات قصوى سياسية وإقتصادية لرئيس الجمهورية اليد الطولى فيها، نتيجة إدارته التفاوض الذي أخرج الملف من دائرة المراوحة التي طبعته لأكثر من 10 سنوات بين الخط 1 وخط هوف الذي يمنح لبنان أقل من نصف ما استحصل عليه نتيجة الإتفاق. 

ولفت المرجع الى أن الأهم من الترسيم هو إرساء لبنان معادلة واضحة تتكئ على القوة من جهة، وعلى القدرة مستقبلا على معالجة أي خلاف حدودي على آبار مشتركة من دون العودة الى إغراق الملف في مفاوضات وأخذ ورد. إذ إن قبول شركة توتال الفرنسية التعويض من حصتها لإسرائيل عن الجزء الناتئ من الخط 23 في حقل قانا، بإمكانه أن يشكل سابقة حلّ مستدام لأي خلاف مستقبلي على مساحات غازية مشتركة. وهذا بحد ذاته إنجاز ضخم للأجيال المقبلة.