hit counter script

ليبانون فايلز - الحدث الحدث - ميرا جزيني

الأمم المتحدة تتّهم: ساستكم ارتكبوا جرائم ضدّ الإنسانية!

الخميس ١٢ أيار ٢٠٢٢ - 00:00

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

شكّل تقرير الأمم المتحدة حول أسباب الأزمة المالية والإقتصادية في لبنان صفعة الى الطبقة السياسية التي حكمت على مدى العقود الثلاثة الماضية. فالتقرير الذي عمل عليه وأعدّه المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعنيّ بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، يستخلص أنّ "الأعمال المُدمّرة للقادة السياسيين والماليين في لبنان هي المسؤولة عن دفع معظم سكان البلاد إلى الفقر، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
التقرير الذي يصف الأزمة بأنّها من "صنع الإنسان في لبنان" يشير الى أنّ 4 أشخاص من أصل 5 هم في حالة من الفقر، متحدّثا عن "ثروة وطنية ملك للشعب في لبنان، بُدّدت على مدى عقود من سوء الإدارة والاستثمارات في غير محلها من قبل الحكومة والبنك المركزي". ويضيف التقرير أنّ "سياسات البنك المركزي، على وجه الخصوص أدّت إلى دوامة هبوط العملة وتدمير الاقتصاد والقضاء على مدّخرات الناس مدى الحياة، وإغراق السكان في براثن الفقر".
شوتر الذي زار لبنان في الفترة المُمتدّة بين 1 و12 تشرين الثاني من العام 2021، يشير بصراحة في تقريره إلى أنّه كان يمكن تجنّب الأزمة الإقتصادية تماما و"لكنّ السياسات الحكومية الفاشلة هي التي إختلقتها"، مُعلنا أنّه دعا الحكومة الى التعليق على مشروع التقرير قبل نشره "ولم تقدّم أيّ طعن في الإدعاءات المُقدّمة هنا فيما يتعلّق بمسؤولياتها عن تفقير السكان أو ما يرتبط بذلك من إنتهاكات لحقوق الإنسان".
يفصّل التقرير، بحسب من اطّلع عليه، إتهامات تلامس الجرائم بحقّ الإنسانية لأنّه يبيّن أنّ النظام الذي حكم بعد إنتهاء الحرب اللبنانية إتّخذ قرارا بتدمير الدولة عن سابق تصوّر وتصميم مُخطّطا لكيفية سرقة الشعب اللبناني وتدمير ودائعه وإفقاره. ويتوقّف هؤلاء عند الأرقام الواردة في تقرير شوتر عندما يذكر أنّ "ما يحتفظ به المقيمون في لبنان من ودائع في الخارج تضاعف منذ العام 2017 ولغاية آذار من العام 2021 بقيمة 15,4 بليون دولار"، مشيرا الى تحويل 6 بلايين دولار في الفترة الفاصلة بين عامي 2019 و2020 وحدها.
تعلّق مصادر سياسية لـ"ليبانون فايلز" عند سؤالها عن مضمون تقرير الخبير الأممي أوليفييه دي شوتر، بالإشارة أوّلا الى توقيت نشره عشية الإنتخابات، في خطوة لا يمكن فصلها عن الإطار السياسي، مشيرة الى أنّ ما ورد في التقرير يرقى الى مستوى مضبطة إتهام بحقّ الدولة اللبنانية، ويمكن أن يُبنى عليه إذا ما أراد عدد من الدول التحرّك لمساعدة الشعب اللبناني، خصوصا أنه يقرب من اتهام الطبقة السياسية بارتكاب جرائم ضد الانسانية.

  • شارك الخبر