تزداد الأزمة مع المملكة العربية السعودية حدّة، وإستطراداً مع عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة تعثّر الوساطات الدولية، خصوصاً تلك الأميركية والفرنسية. وصار واضحاً أنّ المسألة لم تعد تتعلّق بإستقالة وزير أو إقالته، بقدر ما هي رغبة سعودية في تصفية ذيول مرحلة سياسية طويلة، وتحديداً منذ أن قررت الرياض سحب يدها تباعاً من المسألة اللبنانية.

وثمّة من بين المراقبين من يشبّه ما يحصل اليوم من تداعيات وتضييق وقرارات ديبلوماسية وعقابية كبيرة، بما حصل مع الرئيس سعد الحريري في 4 تشرين الثاني 2017، في المحنة التي خاضها في الرياض، بمعنى أن المشهد نفسه يتكرّر لكن بعناصر وعوامل مختلفة.

ومن المتوقّع أن يزداد التشدّد السعودي تدريجياً في حال لم تنجح الحكومة ورئيسها في تدبيج مخرج ما لإستبعاد وزير الإعلام جورج قرداحي، إقالة أو إستقالة، وصولاً الى فرض حظر على التحويلات المالية الى لبنان، ما سيؤثر حكماً على آلاف العائلات التي تعتاش من التحويلات بالدولار الطازج.

وتشير مصادر واسعة الإطلاع الى أنّ واشنطن سبق ان أبلغت مسؤولين لبنانيين أن القصة لم تعد فقط مسألة وزير تعتبره الرياض أخطأ في حقها، ولكن من واجب الحكومة اللبنانية فتح نافذة تساعد في الجهود التي تبذلها للخروج من الأزمة او الحدّ من تداعياتها. وفتح هذه النافذة يتعلق حكماً بوزير الإعلام ومِن ورائه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقيادة حزب الله.

وتلفت المصادر الى أن من الخطأ بمكان تحويل التداعيات الناشئة من كلام قرداحي الى قضية مساومة أو بيزنس سياسي محلي بخلفية صراع المحاور الإقليمية، لكن هذا ما يحصل تباعاً. أضافت: هذه المساومة الحاصلة زادت الأمور تعقيداً، وصعَّبَت المساعي لإيجاد حل. إذ بات كل طرف أسير تجميع أوراقه في مواجهة الخصم، ما أحكم الطوق على اللبنانيين وأوقع الحكومة الوليدة أسيرة حسابات غير محلية، وعطّلها.

وتكشف المصادر ان تصريحات بعض الزعماء اللبنانيين، وتحديداً زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، التي تلت الأزمة مباشرة، عجّلت على سبيل المثال، في تسريع قرار الكويت سحب سفيرها عبد العال القناعي من بيروت والطلب من القائم بالأعمال اللبناني هادي هاشم المغادرة.