اُلقيت فجأة على كاهل حكومة الرئيس حسان دياب اعباء موروثة ثقيلة جداً، أُضيفت عليها أعباء انتشار فيروس كورونا، مع ما يتطلبه من اجراءات طبية وميدانية ومالية واسعة على كل المستويات، انعكست فورا على الوضع الاجتماعي والمعيشي للناس، كما انعكست بقوة على عمل الحكومة وترتيباتها وخططها لمعالجة الازمات السابقة الاقتصادية والمالية والاجتماعية. عدا مشكلة اللبنانيين العالقين في الخارج ولا يتمكنون من العودة بسبب اقفال معظم مطارت العالم ومطار بيروت، والتي يجري البحث عن حل لها.
كل هذه الاعباء تنوء بها اي حكومة تعمل في ظروف عادية وفي وضع اقتصادي سليم، فكيف في وضع اداري ومالي واقتصادي وسياسي مترهل وهشّ؟
ويبدو ان الخلافات السياسية حول بعض الملفات عادت ايضا الى الواجهة بين مكونات الحكومة ومن يقف خلفهم سياسياً، وظهرت أولاً في الخلاف على مشروع قانون "تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية" (كابيتال كونترول) الذي طرحه وزير المال غازي وزنة ثم سحبه في جلسة امس الاول الثلاثاء. وها هو يظهر ثانيةً في الخلاف على مشروع التعيينات الادارية، التي عاد كل فريق سياسي يطالب بحصة فيها، ومنها تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان واعضاء لجنة الرقابة على المصارف ولجنة الاسواق المالية وربما سواها من تعيينات قد تُطرح في جلسة مجلس الوزراء اليوم.
لم يقتنع الكثيرون ان "حكومة مواجهة التحديات" هي حكومة بعيدة عن السياسات الداخلية الضيقة وتأثيراتها على العمل التنفيذي للسلطة الثالثة في البلاد، ولعل السياسيين ساهموا في ترسيخ هذه القناعة لدى اغلب الرأي العام، بمواقفهم وشروطهم وطلباتهم. لكن ثمة من يرى ان الاعباء الملقاة على البلاد والعباد وعلى الحكومة، وما تتطلبه من قرارات وإجراءات سريعة وفعّالة هي اكبر وأهم من خلافات السياسيين على رزمة تعيينات، لن تفيد المواطن ولن تقدم شيئاً إضافياً يحل المشكلات الكبرى والخطيرة القائمة التي تعانيها البلاد والعباد.
لكن هناك احتمال ان يكون الخلاف على التعيينات والانشغال بمواجهة وباء كورونا ونتائجه وانعكاساته، والانشغال بمعالجة الوضع النقدي والمصرفي المُلح، سبباً في تأجيل البت بالتعيينات، خاصة انه لم توضع الآلية الجديدة التي تم تشكيل لجنة وزارية خاصة لتعديلها.