مما لا شك فيه، أن اعتماد مبدأ الابتزاز، المباشر وغير المباشر، الهادف إلى تأمين المصالح الضيقة لشخصيات قيادية أكثر منها للجماعات على أنواعها، كان السبب "المعجِّل" في انهيار غالبية التسويات والتفاهمات والاتفاقات والتحالفات التي شكَّلت فترات هدنة "مؤقتة" بعد معارك قادة الأفرقاء المتنازعين على السلطة ومكاسبها.

مبدأ الابتزاز، المستخدم من قوى الخارج والمتبادل استعماله بين قوى الداخل على حدّ سواء، لم يتم كسره، ولا يبدو أنه قابل للكسر في المدى المنظور، فآثاره التعطيلية ظاهرة وفاعلة في مختلف القضايا والاستحقاقات، كبيرة كانت أم صغيرة.

قياساً، هناك ما يثير التساؤل عن استعمال مبدأ الابتزاز في المعركة القائمة على حلبة تشكيل الحكومة العتيدة، خصوصاً أن لجوء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المتبقي له أقل من ثلث ولايته الرئاسية، إلى المواد الدستورية التي تثبت بإجماع كل التفاسير حقه كشريك في تأليف الحكومة، قابله نزوح الرئيس المكلَّف تشكيل الحكومة سعد الحريري، غير المقيَّد تكليفه بمهلة زمنية، عن الدستور اللبناني ومقتضياته إلى المبادرة الفرنسية متمترساً خلف تفسيره الخاص لبنودها.

فعلياً، من غير الممكن كسر مبدأ الابتزاز طالما أن رأس السلطة التشريعية اللبنانية الرئيس نبيه بري وصاحب المبادرة الفرنسية الرئيس إيمانويل ماكرون، ورغم امتلاك كل منهما أو سوياً مطرقة الكسر، يكتفيان بالتفرج على واقع البلد المزري وعلى عجز المنظومة السياسية المخجل عن تشكيل حكومة إنقاذية.

عملياً، لو بادر الرئيس بري إلى دعوة مجلس النواب إلى جلسة تفسِّر وتؤكِّد أصول وآليات شراكة رئيس الجمهورية في تأليف الحكومات وتقطع الطريق على التفسيرات الخاصة "غير الشرعية"، ولو بادر الرئيس ماكرون إلى توضيح بنود مبادرته بشكل لا يتعارض مع الدستور اللبناني ولا يقبل التفسيرات "السفسطائية"، لما كان هناك ابتزاز ولا خلاف ولا تعطيل ولا عجز، والأهم لا شعب مهاناً من حكَّامه وممن يدَّعي محبته.

إن لم تكن المبادرة الفرنسية قد حلَّت محل دستور البلاد، فلماذا الدستور اللبناني منبوذ إلى هذه الدرجة؟