انطلق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت المروّع وأُعلِنَتْ حال الطوارىء، وأُطلِقَتْ الية الاقامة الجبرية، ووضعت كل الأجهزة الأمنية بأمرة الجيش اللبناني من أجل فرض ما تراه القيادة العسكرية من اجراءات. فالقرار الصادر عن مجلس الدفاع الأعلى بإعلان الطوارىء لمدة أسبوعين وتكليف الجيش، هو الخيار الوحيد المتاح للتعاطي مع الكارثة، في غياب خطط الدولة في التعاطي مع الازمات الكبرى، وعدم فعالية هيئة ادارة الكوارث.

واذا كان تكليف الجيش يحظى بثقة داخلية وخارجية، اذ يُعَوّلْ على دوره في المحافظة على الأمن وادارة الكارثة حيث توضع القوى المسلحة بتصرفه، فإن قرار المجلس الأعلى للدفاع حول الاقامة الجبرية كان مثار تساؤلات حول من يشمله القرار، وهل يقتصر على الموظفين الصغار ويترك رؤساء الحكومة السابقين والوزراء وقيادات أمنية وقضاة كانوا على علم، وتبين انهم تبلغوا من خلال وثائق رسمية بوجود نيترات الأمنيوم؟

تساؤلات كثيرة تُطرح حول تسليم الجيش التحقيق. هل ستُعطى القيادة العسكرية كامل الصلاحيات للتحقيق، ومن هم الأشخاص الذين سيخضعون للاقامة الجبرية؟ وفق مصادر سياسية لم تُحدد الأسماء التي يشملها منع السفر لضرورات التحقيق، لكن القرار من دون شك يسري على عدد كبير من الاداريين والموظفين في المرفأ، ويمكن ان يتوسع أبعد من المسؤولين المباشربن على الأرض نحو "اي شخص بيطلع في طريق لجنة التحقيق من المتسببين"، كما تؤكد المصادر.

كلف الجيش الذي مُنِعَ في وقت سابق من إدارة أزمة كورونا وفرض التعبئة العامة واعلان الطوارىء، ادارة كارثة بعد تفجير "غير نووي" حوّلَ مدينة بيروت الى منكوبة، وهو أمام جريمة غير مسبوقة، ولكنها واضحة المعالم لجهة تحديد المسؤوليات، وسط فرضيات متناقضة بين العمل التخريبي او العدوان او الاستهتار.

هذا لا يلغي ان ما حدث في مرفأ بيروت ليس صدفة عادية او "تلحيم باب او نافذة"، فهناك تساؤلات تحتاج الى إجابات واضحة، على غرار: لماذا ولأي غايات جرى تخزين مواد بهذه الخطورة لمدة ست سنوات، ومن أعطى الأمر، وما الخلفيات وماذا أريد من وضعها في المرفأ كل هذا الوقت. هل يقتصر التحقيق على الموظفين العاديين ام يتم استجواب وزراء ومسؤولين؟ من أهمل التقارير الأمنية التي حذرت من خطورة المواد الموجودة في العنبر رقم ١٢؟ والأهم من كل ذلك ما قصة الباخرة التي نقلت المواد، وهل كان عُطلَها عرضياً او مُفتَعلاً من أجل حرف مسارها الى مرفأ بيروت؟ وبعده لماذا صودرت المواد وكيف غادر طاقم الباخرة؟

وفق مصادر سياسية، فإن عمل لجنة التحقيق يحدد المسار المقبل للحياة السياسية، فإما تكون البلاد امام فرصة جديدة للإنقاذ والإطاحة بالطبقة السياسية، خصوصاً ان انفجار بيروت حقق احد مطالب ثورة 17 تشرين بأن يستلم الجيش ادارة البلاد، او الدخول في نفق جديد اذا انتهى التحقيق الى جريمة من دون مجرمين، على غرار ما كان يحصل في جرائم مماثلة، او ان ال١٣٥ شهيداً في الانفجار أرادوا ان يضحوا بأنفسهم؟ "فالى اين يصل التحقيق؟