فشلت حكومة "مواجهة التحديات" حتى الان في مواجهة تحديات مهمة ولعلها مصيرية، اولها معالجة الوضع النقدي وشح السيولة في المصارف، مع ما يتركه ذلك من تأثير خطير على معيشة الناس والوضع الاقتصادي العام، وآخرها التعيينات في الهيئات المصرفية والمالية، وقبلها التأخر في معالجة ملف الكهرباء المرهق للخزينة، وملف النفايات الصلبة الموضوعين على النار منذ اشهر.

وقد تبين ان جانباً اساسياً من اسباب الفشل يعود الى اختلاف المقاربات بين القوى المُكوّنة للحكومة حيال هذه الملفات، عدا عن طبيعتها المُعقّدة والصعبة على الحل نتيجة التراكمات الطويلة من الاهمال وعدم المعالجة الصحيحة. علماً ان وزير الطاقة ريمون غجر قدم في جلسة مجلس الوزراء امس الاول، عرضاً عن نتائج الاتصالات التي جرت مع الشركات التي يمكن ان تتولى احداها بناء معامل الكهرباء وهي "سيمنز وجنرال الكتريك ومتسوبيشي وانسالدو"، وان الاتصالات باتت متقدمة، لكن احداً لا يعلم اسباب التأخير في طرح الامر على التنفيذ سوى المعلومات عن انها الخلاف حول الجهة التي ستتولى دفاتر الشروط والمناقصات، هل هي وزارة الطاقة ام هيئة المناقصات في التفتيش المركزي؟

ولعل ما نُقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه "متوجّس من القرار الذي ‏صدر عن الحكومة في جلسة الخميس، حول الكهرباء وحول مشروع سد بسري، وحصر مرجعية هذا ‏المشروع بوزارة الطاقة"، يُشير الى ان الخلافات لا زالت قائمة، كما في الحكومة السابقة، حول مرجعية القرار في اكثر التحديات التي تواجه الحكومة. وهو الامر الذي حصل حول مشروع الكابيتال كونترول وتنظيم التحويلات المالية، وربما يحصل حول ملفات اخرى.

لكن يبدو ان الرئيس حسان دياب ومعه الرئيس ميشال عون يعطيان الأولوية الان لعدم اهتزاز الحكومة تلافياً لسقوطها، نتيجة الخلافات على هذه الملفات المطروحة، وهو ما أدى وربما يؤدي لاحقاً الى تأخير البت بعدد من الملفات، حيث تشير مصادر رسمية الى ان الحكومة "واقفة على شوار" ولا تحتمل اي هزة كبيرة.

لكن حماية الحكومة من السقوط برأي المصادر الرسمية، هدفه تركيز اوضاعها اكثر، وتثبيت الخيارات والاولويات ووضع برنامج عملي وسريع لتطبيقها، لتستطيع ان تحقق بعض الانجازات التي وعدت بها خلال مهلة المائة يوم من عمرها، والتي تنتهي في منتصف الشهر المقبل تقريباً.

وتؤكد المصادر على ضرورة تغيير المقاربات السابقة في التصدي للملفات العالقة، من دون ان يعني ذلك التخلي عنها نهائياً، وان بعض المقاربات ستحتاج تشريعات واجراءات جديدة تمكّن الحكومة من السير بها بعيدا عن الخلافات بين مكوناتها. فهل تتحرك الحكومة سريعاً، خاصة بعد المطالعة السياسية المطولة للرئيس دياب في جلسة الخميس، والتي عبّر فيها عن استياء كبير من استمرار العقلية ذاتها في إدارة الملفات، وعدم منح حكومة الاختصاصيين حرية الحركة لمعالجة الملفات العالقة، وهي المطالعة التي اعتُبرت بمثابة جرس إنذار للآخرين بان الكيل طاف.