إستمع للخبر

منذ أن اشتدّت الأزمة الإقتصادية في لبنان بعيد ثورة 17 تشرين، قبل عامين، بدأ عدد العمّال الأجانب يتناقص نتيجة شحّ الدولار والمعضلة المالية التي واجهها اللبنانيون، لا سيما منهم أرباب العمل، الذين لم يتمكّنوا من تسديد الرواتب بالدولار لموظّفيهم من اللبنانيين والأجانب بسبب احتجاز ودائعهم كما عموم اللبنانيين، في المصارف.

ولعلّ أبرز تداعيات أزمة شحّ الدولار كان التناقص الكبير في عدد العاملين الأجانب في المنازل الذين غادر أغلبهم عائداً الى بلاده، بعد أن تخلّى معظم العائلات اللبنانية عن خدماتهم التي باتت تُصنّف في خانة الترف، في زمن الأزمة.

إزاء هذا الواقع، اختار البقاء في لبنان عدد قليل من العاملات الأجنبيات، أعمار أغلبهم تتخطّى الأربعين. بعضهم قبل بالقليل والبعض الآخر بإقتسام الراتب ما بين الدولار والليرة، أمّا الفئة الأخرى، وهي أقلية، فقبلت بتأجيل قبض الراتب إلى حين تحسّن الأوضاع المعيشية، لا لشيء إلا لأهمية الرابط العاطفي مع العائلات التي يعملون لحسابها منذ سنوات.

في أوساط الجالية الفيليبينية في لبنان، من يردّد أنّه لا يمكن أن يترك لبنان رغم الوضع الإقتصادي الصعب. بعض هؤلاء يقبضون رواتبهم كاملة بالدولار ما يمكّنهم من العيش برفاهية بات يفتقدها معظم اللبنانيين. فمهما راكموا من ملايين لن تساوي ربع ما كانوا يتقاضونه قبل الأزمة.

في أوساط هذه الجالية أيضاً، من تدمع عيناه على وضع بعض اللبنانيين الذي يصادفونهم يفتّشون في القمامة عمّا يأكلون. الوضع محزن، لا سيما إن كان هؤلاء من كبار السنّ الذين لا يجدون من يعيلهم.

غالبية من بقي في لبنان ممّن يحمل الجنسية الفيليبينية يستأجر منزلاً وسيارات أجرة للتنقّل، بعضهم لا يزال يذهب في رحلات يوم الأحد، غير أنّ عدداً ليس بقليل ينخرط في عملية مساعدة إجتماعية تبدأ ممّن هم بحاجة في صفوفهم لتمتدّ الى كلّ الجنسيات، اللبنانية وغير اللبنانية، فأحياناً من يقدّم طلب الحصول على مساعدة لا يدوّن جنسيّته. والتقديمات تبدأ من المنتجات الغذائية مروراً بالطبية وصولاً الى المادية.

ما يجري في صفوف بعض الجاليات الأجنبية في لبنان يقتضي التوقّف والتأمّل للحظة، وربّما العودة الى سنين خَلَت، عندما كانت الأخبار حافلة بقصص تبدأ ولا تنتهي عن عنصرية بعض اللبنانيين وفوقيّتهم في التعامل مع هؤلاء العمّال.

فهل تُغيّر الأزمة في طرائق التفكير وتزيل بعض المفاهيم البالية؟.