إستمع للخبر

طغى الإتفاق السعودي- الإيراني الآتي من أقصى الشرق على اليوميات اللبنانية العليلة، وكثيرها مثل قليلها مضجرٌ وسقيم ويكاد يكون عقيما.

لا ريب أن هذا الإتفاق الذي تحتاج مندرجاته وملاحقه السرية الى وقت ليس بقليل من أجل فكّ كل شيفراته. إذ هو ليس مجرّد اتفاق بين دولتين بمفاعيل محصورة فيهما، بالنظر الى أن إرتداداته وإرتجاجاته ستطال المنطقة من المحيط الى الخليج، وسينتج منه حكما خلط واسع للأوراق يكاد يكون استثنائيا ولا سابق له.

يؤكد مسؤول لبناني رفيع، في جلسة شارك فيها "ليبانون فايلز"، أن ما قبل الإتفاق ليس كما بعده، ذلك أن نتائجه ستتمدّد تباعا الى مناطق التماس المشتركة بين إيران والمملكة العربية السعودية في كل من اليمن (الأكثر تأثرا)، وسوريا ولبنان والعراق وفلسطين.

يضيف: السؤال الأكثر تبسيطا لكن الأكثر دلالة: ما الذي ستحصل عليه المملكة في نقاط التماس هذه التي طالما اعتبرتها خاصرتها الرخوة، بل الشوكة في جنب الأمن القومي العربي؟ إذْ من السذاجة الإعتقاد أن المملكة لن تحصل على الثمن المناسب لعودة العلاقات وبدء مسار شاق وطويل للتطبيع والتقارب، وهو ما يحتاج حكما الى تفاهمات صغيرة تنبثق من التفاهم الأساسي، تقوم على نزع فتيل الصراعات وهو نتاج تأثير الذراع الايرانية في الإقليم والمترامية في أنحائه.

ويعرّج المسؤول الرفيع على التأثر اللبناني بالإتفاق، ليحضّ على الإعتبار منه واستخلاص ما يلزم من عِبر، بما يُلزم الجميع الإنصراف عن الرهانات الخارجية نحو التأسيس لقاعدة صلبة من الحلول الداخلية، بدءا وليس انتهاء بالتوافق على رئيس يجمع المكونات لا يجتمع عليهم، على أن يكون الغطاء الخارجي الضروري لأي توافق أو تسوية، مسهّلا لا صانعا لها.

ويتحدث المسؤول نفسه بخشية عن المرحلة المقبلة باعتبارها بالغة الحراجة، ربطا بما سيكون عليه الموقفان الأميركي والإسرائيلي من الاتفاق السعودي- الايراني والرعاية الصينية له. إذ إن واشنطن، الناظم التاريخي لأمن الإقليم وتوازناته السياسية والجغرافية، ليست بالتأكيد مرتاحة الى الدخول الصيني غير المسبوق الى منطقة نفوذ رئيسية لها، حيث تستثمر في الأمن والاقتصاد والنفط والغاز والعسكر والسلاح والناس، وتقدّم نفسها بالدور الحامي. كما أن تل أبيب تعتبر أي توافق عربي مع ايران تهديدا كيانيا لها، فكيف اذا كان الاتفاق مع أكثر الدول العربية تأثيرا وبضمانة العملاق الصيني.

وإذ يبدي حذرا من رد فعل غير متوقع على الاتفاق، يعتبر أن على اللبنانيين مسؤولية تحصين الوضع الداخلي، بصرف النظر عن تداعيات الإتفاق، كي يتجنبوا أن تُفرض عليهم الحلول في حال استمر خلافهم وتعثّرهم في انتخاب رئيس للجمهورية.