إستمع للخبر

كثيرة هي الجرائم، من مختلف الأنواع وفي كل المجالات وعلى كل المستويات، التي حصلت في لبنان واعتُبرَ العديد منها بمثابة "الجريمة الكاملة"، إما بسبب عدم توصل التحقيق القضائي إلى كشف مرتكبيها، أو نتيجة التدخل السياسي للحؤول دون اكتشاف المرتكبين.
فعلياً، ومنذ وقوعها قبل عام، تعتبر جريمة انفجار مرفأ بيروت "جريمة شاملة"، وهذا التوصيف يعود لكثرة عدد وتعدّد انتماءات وتداخل مصالح المتورطين، بشكل مباشر أو غير مباشر، في ارتكابها. وبالتالي فإن تقاذف المسؤولية أو ادعاء البراءة من دون الخضوع للتحقيق أو التلطي خلف الحصانات لا يمكن أن يجعل من جريمة انفجار مرفأ بيروت "جريمة كاملة" جديدة، تضاف إلى ما سبقها.
على أرض الواقع، يبدو واضحاً أن لا تكافؤ في معركة إحقاق العدالة، التي يخوضها أهالي الضحايا والمصابين والمتضرّرين العزَّل من أي سلاح سوى حقهم الإنساني والأخلاقي، في مواجهة "نادي الحكم والحكومة والنيابة والوزارة والإدارة" المدجج بسلاح الحصانات الدستورية والحمايات القانونية على أنواعها.
لكن، ورغم عدم التكافؤ، يسجَّل لأهالي الضحايا تمكّنهم من إسقاط الهالات السياسية والطائفية التي لطالما كان المسّ بها من المحرَّمات، وفي المقابل يؤخذ على "النادي الحاكم والمتحكم" أنهم وضعوا "عربة الحصانة أمام حصان العدالة" كآخر خرطوشة، مبدئياً.
أما التدقيق في خطابات وتصريحات وبيانات وتغريدات المتمسكين بالحصانات، فيبيّن أن غالبيتها "ملغومة" بعبارات أولها عسل للأهالي وآخرها سُم للعدالة.
في جريمة انفجار المرفأ، هناك "مُسَبّب" وهناك "مُفَجِّر"، المُسَبّب هو من سيظهر التحقيق أنه أدخل الباخرة "روسوس" إلى مرفأ بيروت عن سوء نيّة، أما المُفَجِّر فهو مجموع من سيُدان من المسؤولين والموظفين الذين قصَّروا وأهملوا، كلٌ من موقعه الوظيفي الرسمي، ما أدى بالنتيجة إلى وقوع الكارثة.
من يرفض رفع الحصانات جزئياً أو كلياً، ويصر على وضع "عربة الحصانة أمام حصان العدالة"، فهو كَمَن يقول للبنانيين بعد انفجار 4 آب: "موتوا بدستوركم".