أكد وزير البيئة ناصر ياسين أن “الوزارة تعمل على الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، تتضمن إقرار لامركزية النفايات ودور البلديات، تقوم على التخفيف من حجم النفايات والفرز والتدوير وإنشاء هيئة وطنية تعنى بالبيئة واعادة تأهيل المطامر على أسس علمية مستدامة وتقسيم النفايات نحو الاقتصاد الدائري”.

وأشار ياسين خلال مشاركته بلقاء تشاركي عن “أزمة النفايات في لبنان (مشاكل وحلول) وكيفية حماية البيئة الحرجية والمحميات الطبيعية” إلى أن “معالجة تلوث المياه، خصوصاً تلوث حوض الليطاني وبحيرة القرعون، إذ يتم العمل على حماية مصادر المياه الجوفية ومعالجة مصادر التلوث”.

وقال إنه “يتم رصد نوعية الهواء بعد توقف أجهزة قياس نوعية الهواء في بعض المناطق. وزيادة عدد المحميات الطبيعية وتطوير ادارتها وتفعيل خطة الوقاية من خطر الحرائق”.

وأكد على “ضرورة تنظيم القطاع بما يؤدي إلى وقف تدهور الاراضي وتفعيل المجلس الوطني للمقالع والكسارات الذي سيعقد غداً أولى اجتماعاته، وأنه يتمّ معالجة أطنان الحبوب في مرفأ بيروت. والعمل على التوجه نحو الاقتصاد الأخضر”.

وتطرق ياسين إلى “المشاكل البيئية وكلفتها والتراجع في معظم العناصر البيئية خلال العقد الاخير، وهو يطال المياه والهواء الذي قدرت كلفة تلوثه في العام 2018 بنحو مليار دولار، فيما قدرت كلفة تدهور الاراضي ومعظمها جراء المقالع بحوالي 830 مليون دولار”.

وأشار إلى “ضرورة تعزيز ثقة الوزارة بنفسها عبر وضعها في صلب القطاعات الحيوية وبنفس ايجابية للمشاركة وليس للتعطيل والعمل مع الشركاء لتفادي تدهور الموارد الطبيعية كالماء والهواء والتربة والشروع بالتعافي الاخضر”، مشددا على “بناء الثقة والمشروعية كجزء اساسي في نهج العمل”.

ورأى أن “أبرز أسباب الازمة البيئية هو فشل الحوكمة وضعف المؤسسات”، معتبراً أن “حل مشاكلنا البيئية يتطلب عودة سيادة القانون”، مؤكداً “إيلاء موضوع الحوكمة البيئية اهتماماً خاصاً بناء على النهج الذي نتبعه وضرورة تحديث وتطوير القوانين والانظمة وبناء تعاون وشراكات مع الوزارات المعنية الاخرى والتشدد في تطبيق القوانين”.