نفذ مضمونو ومستخدمو الصندوق الوطني للضمان الصحي والاجتماعي، وقفة احتجاجية داخل المكتب الإقليمي للضمان في بعلبك الذي توقف عن العمل اليوم، بمشاركة رئيسة المكتب سحر قيس والموظفين، احتجاجا على تردي قيمة التقديمات الصحية والاستشفائية، واحتساب تعويضات نهاية الخدمة وكأن سعر صرف الدولار ما زال على سعر 1500 ليرة.

وتحدثت الدكتورة ثنية عرار، فقالت: "نحن نشعر مع المضمونين في معاناتهم، لأننا أيضاً مضمونين في نفس الميدان، ونعاني معهم من ارتفاع كلفة الاستشفاء، وبالمقابل تدني قيمة تغطيه الضمان للفاتورة الاستشفائية والدوائية، لذا نطالب برفع التعرفة الإستشفائية، وتعرفة الدواء، والأهم إيجاد حل منصف وعادل لتعويضات نهاية الخدمة للمضمون، فهل يجوز أن يتقاضى المستخدم الذي افنى أكثر من أربعين عاما من حياته في العمل أقل من 1500 دولار، بما لا يكفيه لتأمين معيشته لعدة أشهر فقط؟".

وأضافت: "تأمين الطبابة والاستشفاء والعلاج أبسط حقوق المواطن، وهذه الوقفة باسم جميع المضمونين الذين يمثلون أكثر من نصف الشعب اللبناني، ولم يعد مسموحا التراخي في هذا الموضوع،لذا نوجه الدعوة إلى كل المضمونين في لبنان بأن يتمسكوا بحقوقهم، فالحل ليس بترك الضمان، بل بالمطالبة بتحسين الأداء ورفع قيمة تقديمات الضمان، وأن نكون يدا واحدة، ونطلق صرخة واحدة لإنقاذ الضمان من الأزمة التي يعاني منها، بمساعده المسؤولين والأطراف السياسية وكل المعنيين، لنتمكن من تحسين تقديمات الضمان والخدمات للمضمونين، ولإعادة الثقة المتبادلة بين المضمون والضمان الصحي والاجتماعي".

وركزت كلمات المواطنين المضمونين على "ضرورة رفع بدلات التغطية الصحية والاستشفائية إلى الحد اللائق، وتعاقد مجلس إدارة الضمان مع بنك لديه فرعا في بعلبك، حتى لا يتكبد المضمون كلفة انتقال إلى زحلة لقبض قيمة شك عن فرق فاتورة الدواء لا تغطي كلفة النقل".

واعتبر البعض أن "مجلس إدارة الضمان فاقد للشرعية، ويمدد له خلافا للقانون، لذا ينبغى استبداله بطاقات شابة تفعل عمله وديناميته، لأن ما يجري يوحي بأن ثمة محاولة لإقفال الضمان واستبداله بشركات تأمين خاصة".