أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن بقانون الايجارات وتعديله المحامي اديب زخور انه اجتمع مع وفد من لجان المستأجرين بمحافظ بيروت القاضي مروان عبود، وعرضوا معه، بحسب بيان، "الهواجس والمشاكل التي تواجه المواطنين والمستأجرين من جراء الانفجار"، واعربوا عن "قلقهم حيال التأخر في ترميم الابنية ومساكن المواطنين بخاصة ان هناك ابنية ومنازل غير مرممة حتى تاريخه ولم يعد الاهالي اليها على رغم سقوط الامطار وحلول فصل الشتاء"، وطالبوه، بـ"إنشاء موقع الكتروني ليصار ابلاغ المحافظة عن كل الابنية والمنازل والمؤسسات المتضررة ووصلهم بالجمعيات او الجهات الاجنبية او المحلية المانحة ليصار الى ترميمها كلها سريعا ومن دون اي تمييز، وعلى أن يبدأ بالافضلية للمنازل السكنية التي تضررت ورجوع الاهالي اليها واستكمال ترميم جميع الابنية المتضررة في المناطق كافة في بيروت ضمن صلاحيته وقسم كبير من المتن".

واعربوا عن قلقهم "من جراء بعض المخالفات التي ذكرها المحافظ في بيانه سابقا والعديد من الشكاوى التي ترد من المواطنين عن تعمد بعض المالكين بمنع ترميم ابنيتهم او اهمال صيانة الاساسات للابنية او التعمد الاضرار بها لدى البعض للتسبب بهدمها، على رغم المساعدات المقدمة او التمنع عن تدعيم الابنية اما بفعل الامطار او توجيه المياه على اساساتها قصدا للتسبب بانهيارها بفعل مقصود او عن إهمال، مما يؤدي الى الإضرار بأملاك المواطنين وبأرزاقهم وبأرواحهم، كما يتوجب تسهيل عمليات اعادة اعمار الابنية والمساعدة في ترميمها، بخاصة ان بعض المالكين يمنع المستأجرين من ترميم منازلهم او العودة اليها تحت ذرائع مختلفة، مما يتطلب معالجة كل هذه المواضيع وتسهيل وتعجيل الترميم وصولا الى عودة الاهالي الى منازلهم ومؤسساتهم بصورة عاجلة وتعويضهم سريعا".

ولفتوا الى ان "معظم هذه الافعال تشكل مخالفات خطيرة وجرائم جزائية اذا ثبتت يعاقب عليها قانون العقوبات وينبغي التشدد في قمعها واحالتها فورا على النيابة العامة لمعاقبة المخالفين ومنع تكرارها مجددا من اي طرف كان".

ورأوا انه "يتوجب العمل على اصدار قانون خاص، كما حصل في قانون 7/77 و20/82 و160/92، وتحميل الدولة مسؤولية الترميم ومعالجة مسألة اعادة الاعمار والترميم وتوزيع المسؤليات وواجبات كل من الدولة والمالكين والمستأجرين، لكون قانون الايجارات يعالج العلاقة التعاقدية والترميم والاصلاحات الناجة عن الاستعمال العادي للابنية، وقانون الموجبات والعقود يلقي المسؤولية على مالك البناء في حال القوة القاهرة".

وشددوا على "وجوب تعديل القانون 194/2020 الذي عالج بشكل مجتزأ ومبتور المناطق التي اصابها الانفجار وحصرها بأربعة احياء لتشمل جميع المتضررين لكون الاضرار طاولت جميع احياء الاشرفية وبيروت والمتن وان بنسب متفاوتة والتي يتوجب على الدولة تحمل المسؤولية تجاههم وتعويض جميع المتضررين في الابنية السكنية وغير السكنية، والعمل سريعا على تعليق المهل الواردة في قانون الايجارات الاستثنائي الى حين انتهاء الترميم والاوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء وباء كورونا والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحجز اموال المودعين وايرادها صراحة في قانون تعليق المهل رقم 160/2020 و185/2020 وايراده في اول جلسة تشريعية مزمع انعقادها الاسبوع المقبل".

وطالب المجتمعون بـ"تخصيص املاك ومشاعات الدولة والبلدية في بيروت لانشاء مجمعات سكنية ترسخ المواطنين في مدينتهم وتمنع تحويل بيروت مدينة فارغة من ابنائها الاصليين، وبتنا نرى ناطحات السحاب والابنية والشقق في بيروت والمناطق فارغة ولا يسكنها أحد".

وختم البيان: "لا نريد ان تتكرر التجربة والتهجير في أحيائنا وشوارعنا مهما كلف الامر. وليبدأ الاعمار للشعب بدءا من بيروت وصولا الى كل البلديات والاقضية والمحافظات في لبنان وبت التعديلات على قانون الايجارات العالقة منذ اكثر من عام في لجنة الادارة والعدل مع الاستاذين جورج عدوان وجورج عقيص".