نظمت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس قانون الشراء العام في لبنان ورشة عمل في مجلس النواب برئاسة النائب ياسين جابر وحضور نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزير البيئة وشؤون التنمية الادارية دميانوس قطار، وزيرة العدل ماري كلود نجم، والنواب: علي حسن خليل، أيوب حميد، سمير الجسر، قاسم هاشم، امين شري، عدنان طرابلسي، الان عون، حكمت ديب، الياس حنكش، فيصل الصايغ، رلى الطبش وجورج عقيص.

وحضر ايضا ممثلون لوزارات: المال، الداخلية والبلديات، الاقتصاد والتجارة، والتنمية الادارية، وممثلون لصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان وعدد من الادارات ونقباء المهن الحرة وخبراء قانونيون.

اثر انتهاء الورشة، قال رئيس اللجنة النائب جابر: "نظمنا اليوم في اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة ورشة عمل لاطلاق عملية درس اقتراح قانون الشراء العام، وهو قانون ينظم كل ما تشتريه الدولة اللبنانية والقطاع العام بكل مؤسساته من وزارات ومجالس بلديات، وهو قانون عام ومهم جدا واصبح اكثر من ضروري. كما نعلم اليوم، المجتمع الدولي الذي ندعوه اليوم الى مساعدة لبنان ودعمه، له 3 شروط اساسية لتوتير هذا الدعم: المطلوب من لبنان ان يجد اولا حلا للكهرباء، ثانيا اصدار استقلال القضاء، وثالثا اصدار قانون الشراء العام الذي نحن في صدده اليوم".

وأضاف: "شارك في الورشة نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرا التنمية الادارية والعدل، وعدد من السفراء اضافة الى ممثلي المؤسسات الدولية: البنك الدولي، الاتحاد الاوروبي، فرنسا، وكل المهتمين والذين شاركوا مع معهد باسل فليحان المالي في اعداد هذا القانون، وهو مهم جدا وسنسعى في اللجنة الى الاسراع في درسه من اجل اقراره وارساله الى اللجان المشتركة، على امل ان يصل الى الهيئة العامة خلال شهرين او 3 من اجل اطلاقه".

وختم: "هناك فوضى كبيرة في موضوع المناقصات والمشتريات، اذا، لدينا رؤية جيدة للمستقبل ونحن في حاجة الى الحد من الفساد في هذا المجال. وان شاء الله، هذا القانون من خلال الدراسة المعمقة التي جرت لاعداده سيحاول ان يتصدى لكل الثغرات التي ساعدت على وجود الفساد. هذه انطلاقة على امل ألا يمضي وقت طويل ونكون أقررنا القانون".