.. هل يُصدر وزير الداخلية بسام المولوي توجيهاته للأجهزة الأمنيّة، وعلى رأسها الأمن العامّ، لتوقيف المشاركين في المؤتمر الصحافي غير المرخّص لجمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة، الذي انعقد في بيروت يوم الخميس الفائت؟

أسئلة مفصليّة من شأن الإجابة عنها تقديم أسس قانونية للعودة إلى نظام الفصل بين الدولة والدويلة. وهو ما سيسمح القاصي والداني بأن يتأكد من مصداقية التصريح بالرغبة في علاقات سليمة مع الدول العربية، وتحديداً الخليجية منها، ومن وجود نيّة حقيقية لإصلاح هذه العلاقات.
مصادر مقرّبة من وزير الداخلية بسام المولوي أشارت لـ"أساس" إلى أنّ "الأمن العامّ باشر جمع المعلومات عن الأشخاص المنضمّين إلى جمعية "الوفاق" البحرينية في لبنان، والأشخاص الذين شاركوا في المؤتمر".

وأضاف: "ستُجمَع المعلومات عبر الأجهزة الأمنيّة المعنيّة عن كلّ الأشخاص المرتبطين بمؤسسات وجمعيات ذات أهداف ونشاطات مناهضة لدول الخليج العربي، وهذه المسألة باشرها الوزير مولوي ويتابعها".

في المقابل، كشفت مصادر خاصّة بـ"أساس" أنّ مساءلة وملاحقة المشاركين في المؤتمر الصحافي لجمعية "الوفاق" البحرينية، الذي أضرّ بالمصلحة الوطنية، وهو أمر يعاقب عليه القانون اللبناني، ليستا بالأمر الصعب. إذ تبدآن باستدعاء المتكلّمين في المؤتمر من اللبنانيين، وهما المحامية سندريلا مرهج والمحامي هيثم أبو سعيد، اللذان كانت لكلّ منهما كلمة رسمية خلال المؤتمر.

الجدير بالذكر أنّ المحامية سندريلا مرهج معروفة بقربها من محور الممانعة والتيار الوطني الحر، وكانت مرشّحة التيار في الانتخابات النيابية عام 2018 على لائحته في بعلبك الهرمل، وكانت وكيلة العميل الإسرائيلي القيادي في التيار الوطني الحر العميد فايز كرم.

أمّا المحامي هيثم أبو سعيد فقد سبق للمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيروت أن أصدر بياناً بتاريخ 7 آب 2020 اتّهمه بانتحال صفة، وقد جاء في البيان: "نُعلِم كلّ وسائل الإعلام والجهات الرسمية في لبنان بوجود شخص اسمه هيثم أبو سعيد يدّعي بأنّه يمثّل "مكتب مفوّض الشرق الأوسط للّجنة الدولية لحقوق الإنسان والمبعوث الخاص للمجلس الدولي في جنيف".

وبناءً عليه، وجب على المكتب التوضيح بأنّ هذا الشخص لا يمتّ للأمم المتحدة بأيّ صلة، وأنّ الآراء التي يُدلي بها لا تمثّل بأيّ شكل من الأشكال منظمة الأمم المتحدة في لبنان أو أيّ منظمة أممية أخرى في العالم.

يرجو المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيروت من الرسميين والإعلاميين الكرام أخذ العلم بهذا الإخطار لتفادي أيّ التباس قد ينجم عن ذلك في المستقبل".

اللغم البحريني الذي يجري العمل على تفكيكه مرشّح للانفجار على خطّ العلاقة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبين حزب الله أو التوتر على خطّ العلاقة بين وزير الداخلية وبين جهاز الأمن العامّ الذي تجاوب مبدئياً حتى الآن هذا مع العلم أنّ المعارضين البحرينيين يستطيعون الدخول إلى لبنان من دون تأشيرة دخول مسبقة إذا كانوا محتفظين بجوازات سفرهم الأصلية حتى الآن. هذا من دون الدخول في الأسئلة الأخرى التي تبدأ بمَنْ سمح لقيادات جمعية "الوفاق" بدخول لبنان؟ ومَن موّل عقد مؤتمرهم الصحافي في أحد فنادق العاصمة؟

دول الخليج ما عادت تقبل ببيع الكلام. والدول، كما الرجال، أفعالٌ لا أقوال.

أساس ميديا