لا يُمكن لأي لبناني وطني شريف إلا أن يُطالب الدولة اللّبنانية بأجوبة دقيقة وواضحة، حول حقيقة إذا ما كنّا نعوم على شبكة من الصّواريخ، وذلك بعيداً من التخوين ومن استباق نتائج التحقيقات في أسباب انفجار مرفأ بيروت.

فهل من صواريخ إيرانية في لبنان؟ وهل يُمكن لدول جنوب أوروبا، وحوض المتوسّط، والدّول العربية، أن ترفع الصّوت بشأنها، إذا كانت تشكّل تهديداً استراتيجياً لها؟ وما هو مصير لبنان في تلك الحالة؟

تعتيم

أشار العميد المتقاعد خليل الحلو الى أن "المنظومة الحاكمة تعتّم على الوظيفة الداخلية للسلاح غير الشرعي، وعلى واقع أنه يفرض نفسه على المعادلة اللّبنانية".

ولفت في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى "أنّنا رأينا ذلك بوضوح في 7 أيار عام 2008، وفي فرضه تعطيل مجلس النواب، والفراغ الرئاسي ومن ثم انتخاب رئيس، وفرضه الحكومات المتعاقبة. وبالتالي، وظيفة هذا السلاح داخلية، الى جانب كونه اليد الإقليمية لإيران في شرق المتوسط".

وقال:"لا ضرورة لقرارات إضافية في مجلس الأمن تتعلّق بهذا السلاح، لأن القرار الدولي 1559 موجود، وهو اتّفاق "الطائف" نفسه، أُضيف إليه ملف الإنسحاب السوري من لبنان. كما أن القرار الدولي 1701 موجود أيضاً، ويحتوي في مضمونه على وجوب تطبيق القرار 1559، في ما يتعلّق بنزع سلاح الميليشيات وإعادة سلطة الدولة. فما هي هذه الدولة التي ترفض استلام السلطة، وتفضّل أن تكون محكومة من قِبَل الدويلة؟".

صواريخ

وأوضح الحلو أن "مؤشّرات كثيرة تُفيد بأن صواريخ "حزب الله" لا تطال دول حوض البحر المتوسّط كلّه. ولذلك، من المستبعَد أن تهتمّ تلك الدّول بهذا الملف".

وأضاف:"قلق تلك الدول يجب أن يكون سببه الصواريخ الإيرانية الأساسية، والتي هي موجودة في إيران أوّلاً، وبنسبة أو بأخرى في العراق وسوريا. وشكوك كثيرة تُشير الى إمكانية أن لا تكون طهران وجّهت صواريخ "حزب الله" في لبنان الى دول حوض المتوسط. وبالتالي، لا حاجة لدى تلك الدول الى أن تتوجّه الى مجلس الأمن".

وتابع:"السلاح غير الشرعي يربطنا بأزمات الشرق الأوسط، وهو يشلّ الحياة السياسية والإقتصاد، ويضعنا في خصومة مع العالم العربي، ومع العالم الحرّ، بعدما أعطى مجالاً لنموّ وحماية منظومة الفساد في لبنان، منذ عام 2008، وصولاً الى اليوم".

ضمن الصّراع

وردّاً على سؤال حول إمكانيّة نشوء منظومات أمنية أميركية وغربية جديدة في المنطقة، إذا فشِلَت مختلف أشكال مساعي تمديد فرض حظر السّلاح على إيران قبل الخريف القادم، وانعكاس ذلك على لبنان وتجديد مهام "يونيفيل" فيه، أكد الحلو أن "لبنان ضمن الصراع الإقليمي - الدولي، السياسي والعسكري. والبرنامج الصاروخي الإيراني هو أحد أسباب العقوبات المتجدّدة على إيران".

وشرح:"توجد في السعودية مظلّة صاروخية أميركية، من صواريخ "باتريوت"، بالإضافة الى الأسطول الأميركي الخامس المزوّد بصواريخ مضادة للصواريخ وللطائرات. فضلاً عن أسطول الطيران الحربي السعودي، والإماراتي الذي لا يُستهان به. وهو ما يعني أنه توجد منظومة صاروخية وعسكرية كبيرة في وجه إيران، وليست هي وحدها صاحبة القوّة في الخليج".

مقابل النّفط؟

وشدّد الحلو على أن "الوضع الإقتصادي لإيران حالياً لا يشجّع روسيا والصين على بيعها السلاح. فروسيا لن تبيعها منظومة "إس - 400" مقابل النّفط، لأن موسكو تصدّره (النّفط)، وهي تريد المال منها مقابل صفقات السّلاح. أما الصين، فبإمكانها أن تبيع طهران منظومات دفاعية جوية مقابل النفط، ولكن تقع بكين بدورها ضمن دائرة العقوبات الأميركية بسبب الحرب التجارية مع واشنطن".

وقال:"إذا باعت الصين أسلحة لإيران، فإنها تهدّد بذلك اتفاقياتها التجارية مع الولايات المتحدة. ونذكّر هنا باتفاقية أميركية - صينية، وُقِّعَت منذ أشهر، للهدنة الإقتصادية بين الطرفَيْن، تستورد بموجبها الصين من الولايات المتحدة، سنوياً، بقيمة 50 مليار دولار نفط وغاز. وبالتالي، هل ان الصين مستعدّة للتفريط بهذه الإتفاقية بسبب إيران؟ بالطبع لا".

وختم:"الحلّ في المنطقة يبدأ بتنازلات تقوم بها إيران لتخفيف التوتّرات. وكما هو الجوّ الحالي، فإنّنا نتّجه الى تجديد مهام قوات "يونيفيل" في جنوب لبنان، بجزء من الشروط الأميركية. ولكن إذا لم يحصل التجديد، أو إذا توقّف التمويل الأميركي، فهذا يعني أننا سنكون أمام أزمة حقيقية في الجنوب، الذي سيفتقد الى دور القوات الدولية كدرع واقٍ ومُساعِد للبنان، مُعطى له من قِبَل المجتمع الدولي".

"وكالة أخبار اليوم"