قررت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية في كل المناطق: الحدث - زحلة - الشمال والغازية، اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس في 9 تموز الحالي.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقدته الاتحادات والنقابات في حضور رئيسها بسام طليس، رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس، رئيس اتحاد الولاء للسائقين أحمد الموسوي، رئيس نقابة أصحاب الشاحنات المبردة عمر العلي، رئيس اتحاد نقابات السائقين في جبل لبنان الغربي كمال شميط، الأمين العام لاتحاد السائقين العموميين علي محيي الدين، ممثل نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات فادي أبو شقرا وحشد من السائقين.

استهل الاجتماع بكلمة لطليس، بالدعوة الى الوقوف دقيقة صمت "حدادا على شهيد السائقين خالد حبلي". ثم توجه إلى رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب طالبا "مساعدة عائلة هذا الشهيد الذي انتحر لعدم قدرته على تأمين الحليب لأولاده عبر الهيئة العليا للإغاثة".

وقال طليس: "هذا الأسبوع حمل الكثير من التطورات، حيث بدأنا بالمفاوضات في أمور، وأمور أخرى ما زالت في الأدراج. في موضوع تعرفة النقل، عقد اجتماع وتم تشكيل لجنة لمتابعته على أن تكون التعرفة جاهزة قبل 15 تموز، وهي ستزاد مع الأخذ بعين الاعتبار وضع الناس والسائقين. وهنا نسأل هل ستعدل الدولة بدل النقل للقطاع العام والخاص. الأمر عند الحكومة".

وأضاف: "بالنسبة الى موضوع المساعدات المالية للسائقين، هناك ثلاث حالات لا تستفيد منها، إذا كان: مختارا أو رئيس بلدية، متقاعدا عسكريا أو مدنيا، مالك عقارات وأبنية.
لأن الهدف من مساعدة ال 400 ألف ليرة هي إعانة المحتاجين فعليا".

واكد طليس "أن المطالبة بخطة النقل هي لتنظيم النقل البري"، داعيا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى "إدراج خطة النقل على جدول أعمال مجلس الوزراء لإقرارها بأسرع وقت ممكن".

وتطرق إلى موضوع المعاينة الميكانيكية، فأكد إقفال مراكزها يوم الخميس 9 تموز الحالي، وسأل وزير الداخلية العميد محمد فهمي عن "عدم تطبيق القانون في حق السيارات المزورة والفانات والشاحنات التي تجوب المناطق اللبنانية كافة مخالفة للقوانين".

وقال: "هناك إجراءات بدأت بمعالجة هذه العناوين، ونحن حرصاء على أمن البلاد ومعنيون أكثر من غيرنا. فلا تدفعونا الى اتخاذ قرارات وتنفيذها". وأعلن انه "في حال تمت معالجة موضوع المعاينة الميكانيكية وقمع التعديات والمخالفات قد نلغي تحركنا، ولكن حتى الآن نعلن إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية في الحدث - وزحلة - والشمال والغازية على أن يتم اقفالها بمركباتنا"، وأكد للموظفين في المراكز "أن أجورهم ستدفع كاملة".

وتساءل طليس عن "خلفيات اعتماد شركات لتسديد قيمة الرسوم الميكانيكية". وأعلن أنه "نظرا للظروف التي تمر بها البلاد والأوضاع الأمنية والمعيشية سنكتفي بإقفال مراكز المعاينة الميكانيكية ابتداء من الساعة الخامسة صباحا على أن تعلن الاتحادات والنقابات خطة تحركها المستقبلية".

من جهته، اكد نقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس "التضامن والتماسك بين نقابات قطاع النقل البري"، وأيد ما طرحه طليس وطالب بضرورة تأجيل العمل باللوحات الجديدة ريثما تستقر أسعار الدولار الأميركي.

كما أيد الأمين العام لاتحاد السائقين العموميين ما طرحه طليس، وطالب "حكومة التحديات بالنظر إلى المواطنين"، معتبرا "أن مطالب قطاع النقل هي من الحقوق".

وأشار رئيس اتحاد الولاء للسائقين إلى أن "مفاعيل قوانين إدارة المعاينة الميكانيكية انتهت"، وطالب "بضرورة وضع مطالب قطاع النقل البري على جدول أعمال مجلس الوزراء".

وأيد رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية في جبل لبنان الغربي كل ما طرحه طليس.