منذ أيام، في احدى الحلقات التلفزينونية المسائية التي تناقش قضايا الساعة، كان لافتا إيحاء ضيوف مسيحيين، ومن دون مواربة، بأنّ "المسلمين فجّروا مرفأ بيروت المسيحي". وكان الدكتور رضوان السيد قد كتب قبل أسابيع مقالاً بعنوان: "المسلمون لم يفجّروا مرفأ بيروت".

هكذا تحولت قضية التحقيق في تفجير المرفأ الى ملف يهدد بتفجير البلد عبر تعزيز الانقسام المسيحي المسلم فيه، وتحديدا الانقسام المسيحي - السني بعد التصعيد الذي شهدته الساحة السنية من دار الفتوى، إن في بيان المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، أو بكلام النائب نهاد المشنوق وقوله إنّ القاضي العدلي طارق البيطار "يأتمر من المستشار الرئاسي سليم جريصاتي".

الكلام التلفزيوني هذا يأتي في سياق المواقف المعلنة للقوى السياسية الطائفية في البلاد حول التحقيق الذي يقوم به البيطار. هي المواقف التي بدأ تعدّ عدّة الخطاب المذهبي لاستخدامه في المعركة الانتخابية.

فهل دخلت الى بكركي الى الساحة الانتخابية المسيحية؟

"لا خوف من أن ينطلق لبنان إلى الأمام وأن تعود الحياة كما كانت، شرط ألا يتعاطى السياسيون بالحكومة والوزراء والعدالة، وألا تتعاطى الطوائف بالعدالة. فنحن بلد يفصل بين الدين والدولة". ههذ هو موقف البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي ادلى فيه من قصر بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون. موقف الراعي هذا أثار مجموعة من التساؤلات حول سبب دخول بكركي الى ساحة الانقسام المسيحي السني في البلاد، لا سيما وان الراعي من دعاة التمسك بالدستور والطائف والمناصفة، وهو الذي سبق ان أكد امام الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون ان الازمة في لبنان ليست بين المسيحيين والسنة.

فما الذي تغير في مفهوم بكركي لتدخل في الاصطفاف الطائفي حول تفجير المرفأ؟ ولماذا يجيز البعض تدخل بكركي في الدعوة الى تحصين العدالة عبر تحصين القاضي طارق البيطار ولا تجيز لدار الفتوى التدخل لمنع استهداف الطائفة السنية في تحميلها مسؤولية جريمة كجريمة تفجير المرفأ؟

كلها تساؤلات تتشابك مع أسئلة يوجهها البعض الى القاضي بياطار حول سبب عدم تضمين تحقيقه مسؤولية "الجميع" وليس التركيز على بعض الشخصيات دون غيرها. ومنها أسئلة تتعلق بسبب عدم استدعائه الشخصيات التي كانت تتولى مراكز المسؤولية لدى وقوع التفجير، في وزارتي الداخلية والدفاع تحديدا وفي المراكز الادارية التابعة لهما والتي ترتبط بشكل مباشر بوظائفها بادارة المرفأ.

فهل يحظى هؤلاء بغطاء سياسي يمنع عنهما المساءلة ام ان للقاضي بيطار ما لا يزال غير معلنا حول التحقيقات؟

بحسب معلومات "أساس"، سُئِلَ القاضي بيطار عن سبب "انتقائه" بعض الشخصيات للتحقيق معها، ثم سئل عن الكلام عن اهماله الشقّ المتعلق بمصدر المواد المتفجرة وسبب وصولها الى لبنان وخروج قسم منها من المرفأ وتركيزه على الشق المتعلق بالاهمال الوظيفي. فأجاب بأنّ "هناك أجوبة على كل هذه التساؤلات وكل شيء في حينه"، بحسب متابعين، اعتبرو ان "لا أحد يمكنه أن يعرف ماذا سيتضمن القرار الظني للقاضي بيطار وبالتالي لا يمكن اتهامه بالتقصير".

غير ان هذه الاجواء التي تحيط بالتحقيق، لا تكفي لفريق طائفي اساسي في البلاد يتمثل بدار الفتوى. وهي التي سبق ان استقبلت أهالي الضحايا في بداية التحقيق واعدة بأن لا تدخل بالتحقيق وان لا تؤمن الحمايات السياسية لأحد من المسؤولين. غير ان مسار تطييف القضية أعاد حسابات دار الفتوى التي تتخوف من استهداف سني لرئاسة الحكومة ووزراء سنة. ثم ما لبث ان رسخ هذا التطييف الانقسام الطائفي السياسي في البلاد حول مهمة البيطار الذي بات يحمل في جعبته واحداً من اخطر الملفات المتفجرة في البلاد.

بكركي من جهتها تنفي خبر استقبالها قائد الجيش السابق جان قهوجي، كما خبر استقبالها قاضي التحقيق طارق البيطار، رغم المعلومات التي تحدثت عن ذلك. وتؤكد مصادر مقربة من الراعي بأن كلامه من بعبدا لم يكن دخولا في الانقسام المسيحي السني في البلاد بل كانت سبب زيارته هو تأمين الدعم للمدارس الكاثوليكية.

بكركي كذلك استقبلت وفدا من دار الفتوى ممثلا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان. حمل الوفد معه تحذيرا من "الاستنسابية في التحقيقات حول جريمة العصر". وأبلغ الوفد البطريرك موقف دار الفتوى بضرورة رفع الحصانات عن جميع الذين كانوا في سدة المسؤولية، رئاسية كانت أو وزارية أو نيابية أو إدارية أو أمنية، وإن تطلب ذلك تعليق بعض المواد الدستورية ورفع الحصانات عن الجميع، وعدم الاكتفاء بالتحقيق بالتقصير والإهمال الوظيفي والإداري".

الراعي من جهته أكد للوفد أن بكركي لن تؤمن غطاء لاي مسؤول في التحقيق. موقف بكركي من ملف التحقيق في مرفأ بيروت سيتحدث عنه الراعي في عظة اليوم الأحد. وسيعيد تأكيد ما أعلنه في القداس الالهي في الرابع من آب من المرفأ، بضرورة حماية العدالة في التحقيق وتأكيد أن لا حصانة وفق أحد فيه.

كل هذه الدعوات لن تكفي لاخماد فتيل الانقسام الطائفي في البلاد حول التفجير ما لم يسارع القاضي بيطار باصدار قراره الظني عساه يجيب على كل الاسئلة الشائكة المحيطة بالملف.

جوزفين ديب- اساس ميديا