اعتبر عضو "كتلة التحرير والتنمية" النائب قاسم هاشم ان الخلاف بين "القوات"و"حزب الله" حول البند المتعلق بالمقاومة في البيان الوزاري ليس بالامر الجديد، وخلال صياغة البيان الوزاري للحكومة السابقة حصل نقاش مماثل، وقد تحفظت "القوات" على الصيغة التي تم التوافق عليها.
وفي حديث الى وكالة "اخبار اليوم" اشار هاشم الى انه على الرغم من ان اسم الحكومة "الى العمل"، الا ان تباين بين الاطراف المشاركة فيها معلوم حول العديد من الملفات التي ستطرح، قائلا: هذا لبنان شئنا ام ابينا وعلينا ان نرتضي الامور كما هي.
وردا على سؤال، ذكر ان مؤتمر "سيدر" الذي عقد في نيسان الماضي حدد شروط لكيفية التعاطي مع ملفات الاصلاح وضرورة اتخاذ بعض الاجراءات لانجاح المشاريع التي طرحت وايفاء الدول المانحة بالتزاماتها تجاه لبنان. واضاف: بالتالي من الطبيعي ان يكون لبنان تحت الرقابة الدولية لتحديد مدى التزامه، معتبرا ان النجاح في تنفيذ المشاريع التي ستخصص لها القروض هي مسؤولية لبنانية بالدرجة الاولى، لافتا الى ان "سيدر" لن يقدّم للبنان هبات، بل قروض ميسّرة بمعنى انها دين على لبنان الذي عليه ان يعرف جيدا كيف يستثمره كي لا يكون هذا المؤتمر سببا في زيادة العجز القاتل بينما يفترض ان يكون هناك اتجاه للاستثمار في اموال "سيدر" لتحريك العجلة الاقتصادية وتحسين البنية التحتية الامر الذي يحتاج اليه لبنان اكثر من اي وقت مضى.
واذ حذر من ان تكون الاموال التي اقرّها مؤتمر "سيدر" بابا جديدا من ابواب الهدر، ينعكس سلبا على الحكومة التي رفعت شعار مكافحة الفساد ومحاربته، سأل: كيف سيتم التعاطي مع الملف من اجل معالجة كل ما تعاني منه البنى التحتية انطلاقا مما رُفع من شعارات.
واعتبر ان "سيدر" اقر دينا ميسّرا من الممكن ان يسهّل حركة العجلة الاقتصادية من ناحية، ومن ناحية اخرى اعطاء زخم لملفات عالقة منذ سنوات.
 الى ذلك، اشار هاشم الى ان السجالات التي شهدنا نموذجا عنها في اليومين الاخيرين متوقعة، وهي في اطار الملفات التي يرفعها كل طرف بوجه الآخر، مع العلم ان مثل هذه الملفات دائما موجود للتراشق السياسي، ولكن يبقى الاهم ان هناك مسؤولية وطنية على هذه الحكومة عليها ان تثبتها امام الناس.
وتابع: صحيح ان الفساد معشش في كل الزوايا، لا بل اصبح يشكل ثقافة، ولكن علينا العمل على الاصلاح من الجذور، بدءا من التوعية والوعي وصولا الى الاقتصاص المباشر من الفاعلين والمرتكبين، وهنا ايضا يتحمّل المواطنون المسؤولية لان للفساد وجهين: مفسد وفاسد، فعندها لا يساهم المواطن في الوصول الى هذا الفساد او ان يكون شريكا اساسيا فيه.
ورأى انه في ما يتعلق بالصفقات ايضا المسؤولية جماعية من خلال العمل المؤسساتي السليم والالتزام بالقوانين، مشددا على ان الف باء مكافحة الفساد هو تطبيق القوانين بشكل حازم وجذري ونهائي، لافتا الى ان المشكلة اليوم ليست في تشريع القوانين بل من خلال الالتزام بها وحفظ المال العام.
وختم : اقر مجلس النواب 39 قانونا ذات اهمية قصوى الا ان الحكومات المتعاقبة لم تصدر المراسيم التطبيقية لها ولم تنفّذ ايا منها.