أعلن النائب قاسم هاشم، اثر انتهاء جلسة اللجان المشتركة ان "قانون الانتخابات واقتراح كتلة التنمية والتحرير كان مادة نقاش في جلسة اللجان النيابية اليوم. والجلسة كانت موضوعية والنقاش متطور ومتقدم بشكل يخدم مصلحة البلد وضرورة الذهاب نحو تطوير النظام وما تعانيه اليوم قد يعتبره البعض انه امر عابر وعادي وسببه ظروف عادية نحن نقول التنوع في هذا البلد هو ما يميز تركيبة هذا البلد وهو ما يجب الحفاظ عليه صحيح ولكن تطوير النظام السياسي يصبح واجبا في كل مرحلة من مرحلة التعثر خاصة وان تطوير نظامنا حفظه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني".

اضاف: "من هذا المنطلق كانت كتلة التنمية والتحرير بشكل أساسي مبادرة الى طرح قانون انتخابات عصري متقدم ومتطور يحاكي الدستور اللبناني وضرورة تطوير هذا النظام وفق الدستور اللبناني. وقيل الكثير حول هذا القانون والقانون الحالي. صحيح الانتخابات النيابية حصلت عام 2018 وفق قانون متطور أهم ما حمله قانون 2018 هو النسبية ولاول مرة تخاض الانتخابات على اساس النسبية. وهذه أهم نقطة ايجابية في تحول قوانين الانتخابات. وهذا لا يعني ان نتوقف حيث نحن، لان القانون على أهميته، الا انه ليس الافضل وليس المثالي. والقانون المثالي يحاكي الدستور، والدستور واضح في مواده في المادة 22 والمادة 95 في كيفية صياغة قانون انتخابات طبعا للوصول الى الغاء الطائفية في يوم ما والوصول للدولة المدنية، لان علة هذا البلد هو في النظام الطائفي والمذهبي المتحكم منه و النقاش الذي ينطلق من مصالح طائفية ومذهبية وسياسية لا من المصلحة الجامعة مصلحة الشعب اللبناني الجامع. ما نطمحه هو الوصول للدولة المدنية، دولة المواطنة، وقانون الانتخابات هو الطريق والسبيل لاي تطوير يمكن ان نطمح اليه في نظامنا او في اي نظام يمكن ان يحتاج الى هذا التطوير".

وختم: "قانون الانتخابات اليوم الذي طرحناه هو القانون، نرى انه قانون متقدم ومتطور ويحتاج الى نقاش. وهذا أمر طبيعي وقد يكون هناك نقاش. ونحن منفتحون على تعديل وعلى نقاش يمكن ان يصل اليه هذا القانون في تطوير كل ما يمكن ان يخدم المصلحة الجامعة لكل اللبنانيين من دون استثناء بعيدا عن مصالح طائفية فئوية سياسية مذهبية حزبية انما يحفظ وحدة اللبنانيين من خلال المواطنة الحقيقية بعيدا من اي تداخلات وتشابكات في علاقة المواطن وانتماءاته الطائفية والمذهبية".