ذكرت "اللواء" ان النقاش خلال جلسة مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للدفاع امس تناول الموضوعات المتصلة بفايروس كورونا لجهة:
1 - إعادة المغتربين وما برز لجهة الإصابات والعقبات، والتكلفة، الأمر الذي انتهى إلى التأكيد على توجه «بتقييم الرحلات من دول مثل اسبانيا وفرنسا»، حيث كانت الإصابات مرتفعة، وفقا لما قاله الرئيس دياب في الجلسة.
وتحدث وزير الصحة حمد حسن عن أجواء زيارته إلى الشمال، لا سيما بشري، وطلب بالتشدد، قائلاً: «الوضع في عكار وطرابلس غير واضح»، متحدثاً عن احتمال «اصابات نائمة».
2 - جدوى استمرار قرار التعبئة، وما ترتب على قرار وزير الداخلية محمّد فهمي لجهة الحدّ من الازدحام في الشوارع، بعد إخضاع سير الآليات اليومي إلى نظام «مفرد مزدوج»، وبالمحصلة ارتؤي الإلتزام بالتعبئة لاسبوعين وبقرار الداخلية.
وعلم انه في اجتماع المجلس الأعلى اثيرت شكاوى المصانع، فرد الوزير فهمي بأن لا مشكلة بإمكانها ان تفتح 24 على 24.
وتحدث وزير الاقتصاد راوول نعمة عن شكوى التجار، فجاءه الجواب ان الإجراءات تطال جميع المواطنين.
واضافت «اللواء» ان مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم اثار موضوع عودة اللبنانيين والطلاب من هناك، على ان يخضعوا للحجر أسبوعين، بالاتفاق مع السلطات السورية للتأكد من خلوهم من الإصابات.
3 - ما ترتب اجتماعياً ومالياً على إجراءات «الحجر المنزلي»، من زاوية إنجاز لوائح العائلات المحتاجة، وتكليف الجيش التدقيق والتصحيح والتوزيع، لجهة الـ400 ألف ليرة المخصصة شهرياً لكل عائلة، استناداً إلى لوائح تعدها البلديات في المدن والقرى، والمساعدات مجمعة من مساهمة الدولة والجمعيات الخيرية والمتبرعين، ونقل عن رئيس الحكومة: «إذا تبيّن ان هناك نقصاً في اللوائح، فيمكن الاتصال بوزارة الشؤون الاجتماعية للاستفسار».
وفي سياق النقاشات والتوجه، طلب الرئيس دياب من وزير المال وزني فتح اعتماد بقيمة ألف و800 مليار ليرة للمساعدات المالية والغذائية، فضلاً عن الضغط على التجار، علّهم يرعوون، أو يستمعون إلى نداء الواجب الإنساني.