صدر عن نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية البيان الآتي:

ان النقابة تستنكر بشدة عملية المداهمة وبالشكل التي حصلت في مكاتب شركة بروميدز لبنان ش.م.ل، وخاصة قبل إجراء

اي تحقيق مهني لاستبيان الحقائق، لا سيما ان وزارة الصحة كانت على علم بواقع بالامور كما هو مفصل بالبند الرابع أدناه.

كما تستنكر النقابة التشهير والتجني الذي لحق بشخص نائب رئيس النقابة السيد هادي البساط صاحب الجهود الجبارة في انهاض النقابة.

إن المشكلة الأساسية تكمن في عدم إعتماد الية واضحة للدعم علماً أن نقابتنا قامت بتجهيز لوائح شاملة للمستلزمات والمعدات الطبية بهدف ترشيد الدعم وقامت بتقديمها، خلال شهر نيسان ٢٠٢٠، إلى اللجنة المكلفة من مصرف لبنان بحضور ممثلين عن المستشفيات والاطباء والمصرف المركزي إلا أن أحداً لم يتابع هذه اللوائح، كما تقدمنا باللوائح المذكورة من الجهات الضامنة ووزارة الصحة.

إن تقرير دعم مستلزم ما منوط بمصرف لبنان وجوابه مسبقاً على الموافقة أو عدم الموافقة على الدعم غير مبني على أسس طبية، وبالتالي فإن حل المشكلة سهل ويتطلب قيام لجنة فنية طبية تقوم بدرس المستلزمات والمعدات الواجبة للدعم.

عطفاً على ما تقدم، قررنا التأكيد للرأي العام التالي:

أولاً: إننا نستورد البضائع إلى لبنان وعند وصولها نضعها في المستودعات ومن ثم نرسل فواتيرها الى مصرف لبنان الذي يتصرف بها دون آلية محددة، أي أنه قد يقرر الدعم أو عدمه.

ثانياً: حتى شهر كانون الاول 2020 كنا نسلم على السعر المدعوم بالرغم من أن مصرف لبنان عاد ورفض عدداً من الفواتير بشكل عشوائي لبعض الشركات من دون اي تبرير أو سبب، الأمر الذي أوقع الشركات المعنية بخسائر مادية كبيرة علماً أنها بضائع أساسية كالمعقمات والكفوف والقوقعة ومستلزمات خاصة بالعمليات.

ثالثاً: اتخذت النقابة قراراً مضمونه أنه اذا لم يصر إلى دعم الفاتورة من قبل مصرف لبنان فإنها تعتبر غير مدعومة، وقد ابلغنا الجميع بهذا بالقرار بموجب بيان صدرعن النقابة بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢٠.

نشير إلى أن أي مستورد يعمد إلى تقديم ملفه إلى المصرف المعتمد منه الذي يعمل بدوره إلى إحالة الملف إلى المصرف المركزي لأخذ الموافقة على الدعم وهذه المعاملة تستغرق أشهراً.

إزاء ما تقدم اتخذت النقابة قراراً مضمونه:

1 - في حال موافقة مصرف لبنان على دعم الفاتورة يصار إلى بيع البضاعة موضوعها بالسعر المدعوم.

2 - في حال حصول أي طلب من مستشفى على مستلزم معين من دون أن يكون قد أتى جواب من مصرف لبنان حول ما إذا كان المستلزم المذكور مدعوماً أم لا )نظراً للمدة الزمنية التي تستغرقه الاجابة (يعمد المستورد إلى احتساب السعر وفقاً للمتداول به مع تعهد المستورد تجاه المستشفى بإعادة له الفارق في حال موافقة مصرف لبنان على دعم المستلزم المشترى منه.

رابعاً: أما بالنسبة لحقيقة ما حصل بالأمس مع شركة بروميدز لبنان ش.م.ل .فاننا نوضح التالي :

قامت مديرة العمليات في شركة بروميدز بزيارة مكتب معالي الوزير بتاريخ ١١/٢/٢٠٢١ )اي قبل يوم من من تاريخ مداهمة مكاتب الشركة( حيث اجتمعت مع مستشار الوزير، وسلمته كتاباً خطياً يشرح العقبات التي تواجهها الشركة من جراء تأخير مصرف لبنان يتضمن:

أن التحويلات المتعلقة بالشركة الموردة والمصنّعة لجهاز VNS المطلوب من المستشفى لا تزال قيد التنفيذ لدى المصرف المركزي منذ أشهر وقيمتها 400,640 دولار امريكي.
)أي أنه لم يصدر أي قرار بدعم ثمن هذا الجهاز أم لا(

سبق أنه قد تم رفض فاتورة عائدة لشركة بروميدز لبنان ش.م.ل من قبل المصرف المركزي لنفس الجهاز وقيمتها 101,430 دولار امريكي.
إن المخزون لدى شركة بروميدز المتعلق بنفس الجهاز غير مسدد الثمن للشركة المصنعة في الخارج حتى الان فلا يُعتبر ملكاً لها حتى تسديد المستحقات للشركة المصنعة.
طلبت شركة بروميدز من المستشفى تسديد ثمن ال VNSحسب سعر صرف السوق، مع تعهدها بإعادة فارق السعر في حال قرر المصرف المركزي دعم جهاز VNS

إستناداً إلى كل ما تقدم فإن النقابة توضح للجهات المختصة وللرأي العام اللبناني التالي:

- أنها كانت وستبقى دوماً في خدمة لبنان والمواطن

- يستحيل على المستوردين بيع أي مستلزم بسعر على أنه مدعوم في حين أنه ليس كذلك، أوعلى أمل أن يصبح مدعوماً، وإن فعلوا فمصيرهم الخسارة المحتمة والإفلاس والأخطر من ذلك ضرب هذا القطاع الحيوي ...

ومثال على ذلك نعطيه عن جهاز VNS الذي ولد الاشكال الحالي:

سعر هذا الجهاز حسب تعرفة وزارة الصحة يبلغ ٣٠٫٠٠٠ $ على سعرصرف السوق  ٢١٢٫٥٠٠٫٠٠٠

على سعر الدعم  ٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠

فبأي منطق يمكن إلزام مستورد على بيع هذا الجهاز بسعر الدعم في وان يتحمل مخاطر رفض الدعم بعد حين من المصرف المركزي؟

إن الخسارة هنا تقارب ١٦٧٫٠٠٠٫٠٠٠ ل ل مع تكرارنا أن المستورد يتعهد للمستشفى بتسديد هذا الفارق في حال أقر الدعم

- إن نقابتنا ترفض أن تكون كبش محرقة وأن تحشر بين سندان وزارة الصحة ومطرقة مصرف لبنان

إن النقابة، بعد بيانها بينت حقيقة الوضع القائم، كما تدعو إلى الخروج من هذه الدوامة التي ترتد سلباً على صحة المواطن وعلى وضعه المالي على أن تتحمل الدولة مسؤليتها كونها المسؤولة الأولى والأخيرة عن مواطنيها ومع إستعداد نقابتنا لتقديم كافة التسهيلات الممكنة.